- محامون: 400 يوم على اعتقال الدكتور طارق على يد الجيش
- الحرب على إيران.. تمديد محتمل للمفاوضات الأمريكية الإيرانية وقتلى بغارات إسرائيلية على لبنان
- إعلام رسمي: انطلاق المحادثات الإيرانية الأمريكية في باكستان
- وجهاً لوجه.. محادثات "ودية" بين أميركا وإيران بحضور باكستاني
- مصدر باكستاني: المحادثات بين إيران وأميركا جرت وجها لوجه
- ترامب: بدأنا "تطهير" مضيق هرمز خدمة لدول لا تملك شجاعة ذلك
- ترمب يعلن بدء عملية جديدة في هرمز وإيران تهدد باستهداف مدمرة أمريكية
- ترامب: سنبدأ بتطهير هرمز من الألغام
- انطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد وترامب يهدد: "سفننا مزودة بأحدث الذخائر"
- مسؤول إيراني: مستوى وفدنا في محادثات باكستان يعكس جديتنا
- النقاط الخمس الكبرى الخلافية في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران
- وجها لوجه.. بدء المحادثات الثلاثية بين إيران وأمريكا في باكستان
- للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان ينطلق لأفريقيا من بوابة الجزائر
- جيفري إبستين: خطاب ميلانيا ترامب يعيد أزمة الملياردير ذي العلاقات النافذة المدان باعتداءات جنسية إلى الواجهة
- قوة باكستانية تضم مقاتلات تصل إلى السعودية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك
- أكسيوس: سفن تابعة للبحرية الأميركية عبرت مضيق هرمز
- حزب الله يرفض مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.. وتحركات دبلوماسية تمهّد لاجتماع في واشنطن
- وحدة اقتصادية وعودة لأفريقيا.. ليبيا تقترب من تجاوز أزمتها؟
محامون: 400 يوم على اعتقال الدكتور طارق على يد الجيش
أعلنت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية، عن مرور 400 يوم على اختفاء د. طارق أحمد علي، الذي اعتقلته استخبارات الجيش في 5 مارس 2025، عقب سيطرتها على منطقة شرق النيل بالعاصمة الخرطوم، على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وقالت المجموعة في بيان، إن الدكتور طارق كان يدير تكية (مطبخاً جماعياً) في منطقة دار السلام المغاربة – الحاج يوسف، وهي مبادرة إنسانية استمرت منذ بداية الحرب وحتى دخول الجيش، بهدف تقديم الدعم الغذائي للمدنيين في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد.
وأضافت انه مع مرور هذه المدة، لا يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولين، دون عرضه على النيابة أو تمكينه من أي ضمانات قانونية أو إجراءات قضائية عادلة، في انتهاك صارخ للدستور الوطني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المجموعة إلى تحرك عاجل للكشف عن مصيره وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه من كامل حقوقه القانونية، وعلى رأسها الحق في محاكمة عادلة أو الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، بما يضع حداً لاستمرار هذه الجريمة.
وأكدت أن استمرار جريمة الاختفاء القسري بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني يمثل تهديداً خطيراً لسيادة القانون، ويكرّس نمطاً مقلقاً من الانتهاكات الجسيمة، بما يستوجب المساءلة الفورية لجميع المسؤولين عنها ووضع حد لها دون تأخير.
مداميك
المصدر:
الراكوبة
