وأوضحت المبادرة أن تعميم الشعار يأتي في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق الحملة، كما أطلقت دعوة مفتوحة لكافة الفاعلين لاستخدامه في المواد الإعلامية والتوعوية، بما يعزز انتشار الحملة ويوحّد خطابها البصري.

وقالت إن تعميم الشعار يأتي بالتوازي مع التحضيرات لإطلاق الحملة المرتقبة يوم غدٍ الاثنين 6 أبريل 2026، عند الساعة الواحدة ظهرًا، في سياق يتسم بتصاعد الانتهاكات بحق النساء والفتيات في السودان، وتراجع منظومات الحماية والعدالة، الأمر الذي دفع قوى مدنية ونسوية إلى توحيد جهودها تحت مظلة هذه المبادرة.

وأكدت أن فكرة الحملة انبثقت من مبادرة “لا لقهر النساء”، ثم توسعت لتشمل طيفًا واسعًا من التشكيلات النسوية والمجتمعية والمهنية والسياسية والحقوقية داخل السودان وخارجه، في تعبير واضح عن الحاجة إلى عمل جماعي منظم يعيد وضع قضايا النساء في صدارة المشهد.

رؤية الشعار: عدالة تُبنى بالشراكة لا بالاستقطاب

وأكدت أن الشعار يحمل دلالات فكرية عميقة تتجاوز البعد الجمالي، ليطرح تصورًا متكاملًا للعدالة من منظور نسوي تشاركي وتضامني، يُجسّد تداخل رمزي الذكورة والأنوثة كوحدة عضوية قائمة على التكامل لا التراتبية، حيث يظهر كل طرف كمساحة حماية واحتواء للآخر، في إشارة إلى أن العدالة لا تتحقق إلا عبر شراكة حقيقية بين مكونات المجتمع.

وتتجسد الأيدي التي تمسك بميزان العدالة كامتداد لرمز الأنوثة، في دلالة على أن النساء لسن مجرد ضحايا، بل فاعلات رئيسيات في إعادة التوازن وصناعة مسار العدالة، ومواصلات للعمل النسوي.

كما أوضحت أن الميزان يظهر كنتيجة طبيعية لتلاقي الطرفين، بما يعكس رؤية الحملة لعدالة تقوم على الاعتراف المتبادل والمشاركة، لا على الصراع أو الإقصاء، وهو ما يؤكد مبدأ المناصفة كفعل عملي نحو عدالة نسوية تستقيم بالمشاركة.

ودعت الحملة جميع النشطاء والإعلاميين والمؤسسات الحقوقية إلى اعتماد الشعار وتداوله، إلى جانب التفاعل مع الوسم “عدالة نسوية”، بما يسهم في توسيع دائرة التضامن، وكسر الصمت حول الانتهاكات، ودعم مسار يسعى إلى تحقيق عدالة شاملة لا تستثني أحدًا.

كما أكدت الحملة أن توحيد الخطاب البصري عبر الشعار يمثل خطوة أساسية في بناء جبهة ضغط واسعة قادرة على التأثير في الرأي العام، والدفع نحو مساءلة منتهكي الحقوق، وتعزيز فرص وصول النساء في السودان إلى العدالة.

دبنقا