آخر الأخبار

اللجنة الاقتصادية العليا توجه بترشيد استيراد السلع غير الضرورية

شارك

وجهت اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء بتكوين فريق عمل برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم والجهات المختصة لوضع مصفوفة تنفيذية حول الواردات والصادرات وفق اسقف زمنية محددة وآليات تنفيذ قابلة للتطبيق.

وأكد الإجتماع، الذي انعقد أمس الأحد، ضرورة وضع السياسات التى تسهم فى تعزيز الصادرات السودانية وتنويعها ورفع قيمتها المضافة والعمل على إيجاد أسواق إضافية للمنتجات السودانية، فضلاً عن ضرورة ترشيد استيراد الواردات من السلع غيرالضرورية لتحقيق التعافى فى الميزان التجارى وتحقيق الإستقرار الإقتصادي المنشود.

وأشار رئيس الوزراء في تغريدة على منصة إكس إلى أن التركيز انصب على مكافحة الفساد، وإصلاح منظومة التجارة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الاجتماع توصل إلى وضع أطر جديدة لسياسات الصادر والوارد وفق جداول زمنية محددة ، والتركيز على إدارة مورد الذهب وإحلال الواردات ، بجانب تعزيز صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية وإزالة (55) نقطة تحصيل غير قانونية عبر الولايات فضلا عن التوسع في أنظمة الدفع الإلكتروني على مستوى البلاد ، وسنّ تشريعات جديدة لتنظيم المعابر الحدودية وإلغاء الرسوم المفروضة دون تقديم خدمات ، تعزيز التعاون التجاري مع دولة إرتريا .

منع التحصيل غير القانوني

كما استمع الإجتماع الى تقرير مفصل حول أعمال لجنة منع التحصيل غير القانوني التي شكلت وفقاً لقرار مجلس الوزراء

وأوضح وزير العدل مولانا عبدالله درف أن اللجنة الفنية المختصة بالطواف على الولايات أزالت خلال طوافها على القطاع الشرقي(البحر الاحمر، كسلا، القضارف). والقطاع الشمالي (الشمالية، نهر النيل) عدد 55 نقطة للتحصيل غير القانونى فى طوافها على القطاعين، مع التاكيد على استمرارالطواف ليشمل الولايات الأخرى.

وأضاف أن اللجنة أوصت بتعميم التحصيل الإلكتروني عبر نظام إيصالي بكل الوحدات الحكومية، فضلاً عن ضرورة إصدار تشريع خاص بالمعابر لإزالة التقاطعات بين الأجهزة الموجودة بالمعابر، والزام الولايات بإنشاء نافذة رقابية تضم جميع الجهات ذات الصلة بما يسهم في تسهيل انسياب حركة المركبات بالطريق القومي.

كما اوضح وزير العدل أن اللجنة اوصت بتحصيل الرسوم المقررة بالعملة الحرة على الأجانب، وضرورة تفعيل برتوكول التجارة الخارجية مع دولة إرتريا بما يسهم فى مكافحة التهريب، مضيفاً أن اللجنة قامت بدراسة جميع التشريعات المالية فى الولايات سواءً المتعلقة بالرسوم المصلحية او الصادرة من المحليات للتأكد من اي رسم تم فرضه مقابل خدمة محددة وسيتم الغاء كل الرسوم التي تم فرضها من غير تقديم خدمة مقابلها وفقاً للقانون.

دبنقا

الراكوبة المصدر: الراكوبة
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا