وتشير تقارير إلى حملات واسعة تقودها الجهات الأمنية المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السودانية لترحيل السودانيين، فيما تنفي الحكومتان المصرية والسودانية ذلك.

وأكد المصدر الحقوقي المصري — الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لدواعٍ متعلقة بسلامته، تسجيل 20 وفاة بين السودانيين المحتجزين خلال الأسبوع الحالي.

وبيّن أن احتجاز السودانيين يتم في أماكن مفتوحة داخل أقسام الشرطة ومراكز قامت السلطات المصرية بإنشائها خصيصاً لهذا الغرض.

وجزم المصدر بافتقار تلك المراكز لأدنى درجات التأهيل، فيما يواجه المحتجزون ظروفاً قاسية، ويُمنعون من الاتصال بذويهم أو بالسفارة السودانية في القاهرة.

وكشفت إفادات من ذوي محتجزين وآخرين تم ترحيلهم للسودان في تحقيق أُجري بداية الشهر عن توقيف مفاجئ للسودانيين في أحياء القاهرة من قبل قوات أمنية مصرية، دون إبراز أمر قضائي، ودون إبلاغ واضح بأسباب التوقيف.

وفي كثير من الحالات، يرتبط الاشتباه بالمظهر أو اللهجة أو حمل أوراق تعريف غير مصرية، مما يجعل اللاجئين السودانيين عرضة للاستهداف في الفضاء العام.

وفي يناير 2026، وجّه أربعة من خبراء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مذكرة رسمية إلى الحكومة المصرية، عبّروا فيها عن «قلق بالغ» إزاء التصاعد الواسع في أنماط الاعتقال التعسفي والترحيل القسري للاجئين وطالبي اللجوء، لا سيما الفارين من النزاع المسلح في السودان.

وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (منظمة غير حكومية) قد أطلقت حملة «لا للترحيل القسري» في 14 يناير 2025؛ استجابةً للتصاعد المقلق في وقائع إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين من مصر، في تجاهل واضح لاستمرار النزاع المسلح والانتهاكات الجسيمة في السودان.