الخرطوم – أصدرت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتوجيه في ولاية النيل الأبيض بيانًا رسميًا ردّت فيه على الاتهامات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تحصيل وزير التربية بالولاية مبالغ مالية من أصحاب المدارس الخاصة وإيداعها في حسابات غير رسمية.
وأكد البيان أن المدارس الخاصة تُعد جزءًا من منظومة وزارة التربية والتوجيه، وتخضع لنفس المناهج والسياسات واللوائح المنظمة لمؤسسات التعليم العام، بما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من النظام التعليمي الرسمي.
ونفت الوزارة بشكل قاطع ما نُشر حول وجود مخالفات مالية أو تورط الوزير في ابتزاز أصحاب المدارس الخاصة، موضحة أن إدارة الحسابات بالوزارة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الرسوم وفق الدورة المستندية المعتمدة من وزارة المالية، وأن جميع الإجراءات تتم وفق القوانين واللوائح المنظمة.
وشدد البيان على أن التعامل المالي يتم عبر الإيصالات الرسمية التي يتسلمها أصحاب المدارس بالرسوم المحددة والمجازة من مجلس الوزراء، مؤكّدًا عدم تدخل الوزير في هذه الإجراءات، وأن ما يُتداول من مزاعم لا يستند إلى وثائق رسمية وإنما إلى ادعاءات غير موثقة.
المصدر:
المشهد السوداني