كشف العاملون بوزارة المالية بولاية الخرطوم عن تورط الوزيرة المكلفة في فساد إداري، مستغلة نفوذها لإجبار مدير ديوان حسابات الولاية على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية في سبتمبر القادم. وجدد العاملون مطالبتهم بإقالة الوزيرة، مناشدين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، ووزير الحكم الاتحادي محمد صالح كرتكيلا، بالتدخل وتشكيل لجنة تقصي حقائق.

وأوضح العاملون أن الوزيرة استغلت طلب مدير الحسابات لإجازته السنوية للضغط على مدير شؤون الخدمة لإنهاء خدمته قسرياً، في مفارقة صارخة مع غض الطرف عن أمين عام الحكومة الذي تجاوز سن المعاش بستة أشهر ولا يزال في منصبه. وتساءلوا عن العدالة في ظل افتقار مدير ديوان شؤون الخدمة، عمر خلف الله، للخبرة الإدارية الكافية لإدارة ملفات الولاية.

وأشاروا إلى واقعة أخرى تعكس الخلل الإداري، حيث تفاجأ أحد الموظفين بإيقاف راتبه البنكي بحجة التقاعد دون إخطاره رسمياً أو تسليمه خطاب المعاش. كما تمسك العاملون بضرورة إقالة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، متهمين إياه بالانحياز للضباط الإداريين على حساب الكفاءة المهنية.

واشتكى العاملون من تغول الضباط الإداريين في كافة الوزارات، مستشهدين بإيهاب هاشم الذي يجمع بين منصبي أمين عام الحكم المحلي ومفوض الاستثمار في مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية. واستهجنوا عداء الوالي لمنتسبي الوزارة رغم خلفيته المهنية السابقة فيها، مؤكدين اهتمامه بالظهور الإعلامي وتمكين الكوادر الإدارية مثل صديق فريني وعبد الحميد الخطيب.

وفي ختام تصريحاتهم، كشف العاملون عن استمرار سيطرة زوج الوزيرة على مفاصل الوزارة، مشيرين إلى أنه يجمع بين عمله في جهة أمنية والخدمة المدنية في آن واحد، مما اعتبروه تمكيناً للأجهزة الأمنية داخل مؤسسات الخدمة المدنية.