وانفردت “سودان تربيون”، أمس الأربعاء، بنشر قرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحل اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة مواطني الخرطوم وإحالة صلاحياتها إلى مجلس الوزراء.

وقال إبراهيم جابر، في تصريح صحفي، إن “لجنة تهيئة البيئة تم تعليق أنشطتها بناءً على ملابسات تتعلق بمنع مشاركة أعضاء الجهاز التنفيذي في اجتماعاتها”.

وأوضح أن اللجنة تمكنت من إنجاز أعمال وصفها بـ”العظيمة”، رغم التحديات، حيث استعادت العديد من الخدمات الضرورية في كثير من المرافق الحيوية والأحياء السكنية، مما أسهم في عودة مجلس السيادة والحكومة التنفيذية وكثير من المواطنين إلى ديارهم.

ومنع رئيس الوزراء، وفقًا لخطاب صادر في 9 فبراير الجاري جرى تسريبه اليوم الخميس، الوزراء ووزراء الدولة من المشاركة في أعمال أي لجان خارج الحكومة التنفيذية إلا بإذن منه، باستثناء اللجان والمجالس التي يترأسها رئيس مجلس السيادة.

وذكر إبراهيم جابر أن اللجنة العليا لم تشكل لجنة مالية ضمن لجانها الفرعية، حيث تولت وزارة المالية إدارة الأموال والصرف على المشروعات بشكل مباشر، وفق شروط الشراء والتعاقد بينها وبين الوزارات المعنية بتنفيذ المشروعات الخدمية.

ووجّه وزارتي المالية والنقل بضرورة توضيح الحقائق للرأي العام بشأن تكلفة عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا.

وأثار إسناد صيانة جسر الحلفايا إلى شركتين مرتبطتين بالنظام السابق بمبلغ باهظ يصل إلى 11 مليون دولار، دون طرح الصيانة في عطاءات معلنة، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

وشدد إبراهيم جابر على أن مسؤولية توقيع العقود تقع على عاتق وزارتي المالية والنقل، دون أن يكون للجنة تهيئة البيئة علاقة بالتعاقد، نظرًا إلى أنها معنية بمتابعة مواقيت التنفيذ ووصول المتطلبات مثل محولات الكهرباء ومعدات المياه.

وشكّل رئيس مجلس السيادة البرهان في 16 يوليو 2025 لجنة قومية عليا لتهيئة ولاية الخرطوم للعودة العاجلة للمؤسسات الاتحادية والمواطنين، أسند رئاستها إلى إبراهيم جابر على أن ينوب عنه رئيس الوزراء.

وعملت اللجنة على استعادة خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، كما نشطت في إعمار المرافق الحكومية بما في ذلك مطار الخرطوم، إضافة إلى إبعاد التشكيلات العسكرية من الأحياء السكنية.

وقال إبراهيم جابر إن تقريرًا رُفع إليه قبل أسبوعين كشف عن تأجير عقارات لوزارات بالدولار، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كامل إدريس نفى علمه بالأمر رغم أن خطاب الإيجار صادر من مجلس الوزراء.

وأفاد بأنه أحال الأمر إلى المراجع العام الذي حقق في الأمر، كاشفًا أن الشخص الذي قام بتأجير العقارات “وزير كبير”.

وذكر أنه وجّه بإلغاء العقود واستعادة الأموال ومحاسبة الوزير.

نقلا عن سودان تربيون