قالت مصادر محلية متطابقة من محلية بليل شرق مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، إن قوات الدعم السريع وضعت شرطًا مقابل الإفراج عن ثلاثة معلمين كانت قد اعتقلتهم بسبب تلقيهم رواتب من “حكومة بورتسودان”.

وكانت قوات الدعم السريع قد اعتقلت مطلع شهر يناير الجاري “8” أشخاص من محلية بليل، من بينهم ثلاثة معلمين في مرحلتي الأساس والثانوية في المحلية، وهم: “محمد بشري، والأمين زروق، وآدم عثمان”.

وأفادت ثلاثة مصادر متطابقة لـ”دارفور24″ أن عناصر من قوات الدعم السريع وجدوا مبلغًا ماليًا يقدّر بـ”86″ مليونًا في الحسابات المصرفية للمعلمين المعتقلين، حيث قاموا بتحويل مبلغ “46” مليونًا من تلك الحسابات، بينما تعذّر تحويل بقية المبلغ المتبقي، البالغ “40” مليونًا.

وأضافوا أن عناصر الدعم السريع اشترطوا تحويل بقية المبلغ المتبقي مقابل الإفراج عنهم، مهددين في حالة سحب المبلغ بعدم تركهم.

ووفقًا للمصادر التي تحدثت لـ”دارفور24″، فإن المبلغ المالي المذكور عبارة عن رواتب للمعلمين في مرحلتي الأساس والثانوية في بليل.

وفي سياق متصل، قال مصدر من أسرة أحد المعتقلين لـ”دارفور24″ إن قريبه كبير في السن ويعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم.

وسبق أن اعتقلت قوات الدعم السريع في مدينة نيالا العام الماضي عددًا من المعلمين، من بينهم الفاضل محمد، بتهم استلام رواتب المعلمين من بورتسودان.

واتخذت قوات الدعم السريع إجراءات أمنية مشددة تجاه المعلمين الرافضين لمزاولة التدريس ويتلقون رواتبهم الشهرية من وزارة التربية والتوجيه الخاضعة لسلطة الجيش السوداني.

دارفور 24