انتقدت لجنة المعلمين السودانيين توجيه رئيس الوزراء بحكومة الأمر الواقع كامل إدريس، بفتح (20) مدرسة فنية في الولايات، واعتبرت أن مثل هذه القرارات تظل “حبراً على ورق” ما لم تُترجم إلى سياسات عملية تعالج الانهيار الشامل الذي يضرب قطاع التعليم وأوضاع المعلمين.

وقالت اللجنة، في بيان أمس، إن الحديث عن التوسع في التعليم الفني يفقد معناه في ظل تجاهل الاستحقاقات الأساسية للمعلمين، وعلى رأسها تعديل المرتبات وتحسين شروط الخدمة، واكدت أن المعلمين ما زالوا يتقاضون أجوراً لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي المنهار، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور (12) ألف جنيه، بينما يبلغ المرتب الأساسي للدرجة الأولى(96) ألف جنيه فقط، وهو ما وصفته بأنه من أدنى المستويات عالمياً.

وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة تواصل إطلاق الوعود دون تقديم إجابات واضحة حول قضايا جوهرية، وتساءلت عمّا إذا كانت السياسات المعلنة تشمل جميع معلمي السودان، أو تقتصر على مناطق بعينها، كما تساءلت عن مواقع المدارس الفنية المعلن عنها، ومصادر تمويلها، وآليات إدارتها، وما إذا كانت تمثل مشروعاً وطنياً حقيقياً أم مجرد نشاط إعلامي.

وانتقدت لجنة المعلمين ما وصفته بتحويل التعليم إلى ساحة صراع في ظل الحرب، الأمر الذي أدى إلى خروج نحو (14) مليون طفل من المدارس، وتحميل الأسر أعباء التعليم بعد تراجع دور الدولة، وحذرت من استخدام التعليم كأداة ضغط سياسية أو عسكرية.

وأكدت أن أي حديث عن إصلاح التعليم يظل بلا قيمة ما لم يبدأ بتهيئة البيئة التعليمية، وإيقاف الحرب، وتحييد التعليم عن الصراع، وإشراك المعلمين بصورة حقيقية في التخطيط والتنفيذ، مع الوفاء العاجل باستحقاقاتهم المادية والمهنية.

كما رفضت اللجنة ما سمّته “الإصلاح الشكلي” القائم على الالتفاف على مطالب ثورة ديسمبر أو إعادة إنتاج مناهج قديمة أسهمت في تدهور العملية التعليمية، واكدت أن الإصلاح الحقيقي يتطلب رؤية حديثة تضمن تعليماً عادلاً ومجانياً ومحرِّراً للعقل.

وشددت على أن قياس أولوية التعليم لا يكون عبر التصريحات، بل عبر الميزانيات والقرارات المنفذة على أرض الواقع، وكدت استمرارها في المتابعة والمساءلة السلمية حتى يصبح التعليم والمعلمون في صدارة اهتمام الدولة، لا في هامش خطابها السياسي

مداميك