تشديد أمني في الدمازين وقيود صارمة على حركة المدنيين

مصدر الصورة

كشفت ثلاثة مصادر متطابقة من مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق عن تشديد الإجراءات الأمنية بالولاية من قبل الخلية الأمنية المشتركة، وفرض قيود صارمة على حركة المدنيين وحرياتهم.

وقال مصدر مطلع من مدينة الدمازين، فضل حجب اسمه لدواعٍ أمنية، لـ«دارفور24» إن الخلية الأمنية، التي تضم جهاز المخابرات العامة والشرطة الأمنية وقوات العمل الخاص والاستخبارات والشرطة العسكرية وعناصر من الشرطة العامة، تفرض إجراءات مشددة على المواطنين، وتقوم باعتقال أي شخص تحت ذريعة التعاون أو التخابر مع قوات الدعم السريع.

وأشار المصدر إلى أن الخلية الأمنية اعتقلت في فترات سابقة عددًا من النشطاء والمتطوعين بالمدينة، وأجبرت بعضهم على مغادرة الولاية خوفًا من الاعتقال.

وفي السياق ذاته، قال أحد سكان مدينة الدمازين لـ«دارفور24» إن الخلية الأمنية تفرض طوقًا أمنيًا على الأحياء عبر لجان أمنية، تتولى رفع تقارير يومية عن حركة السكان الجدد والمغادرين، وطبيعة الأعمال التي يمارسونها داخل المدينة.

وأوضح أن أي إجراء إداري أو خطوة تنفيذية للمواطنين تمر عبر الخلية الأمنية، التي تعتمد على قانون الطوارئ، والذي يتم تجديده كل ثلاثة أشهر بواسطة حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي.

من جانبه، أقر مصدر عسكري بولاية النيل الأزرق لـ«دارفور24» بوجود إجراءات أمنية مشددة في الولاية، مرجعًا ذلك إلى تسلل عناصر من قوات الدعم السريع إلى عدد من المدن، وقيامهم برفع إحداثيات لاستخدامها في هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مرافق عامة ومؤسسات عسكرية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن الخلية الأمنية تمارس عملها وفقًا لقانون الطوارئ، وتحت رقابة النيابة العامة، مؤكدًا أن عمليات الاعتقال أو التحفظ على المشتبه بهم تتم بناءً على إجراءات رسمية صادرة من النيابة.

وشنّ الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، غارات جوية عنيفة على منطقة يابوس جنوب الدمازين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق بيان صادر عن الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة عبدالعزيز الحلو.

وفي سياق متصل، دفع الجيش السوداني بتعزيزات عسكرية إلى ولاية النيل الأزرق، على خلفية أنباء تحدثت عن نية قوات الدعم السريع وحلفائها شن هجوم على الولاية.

دارفور 24