أدانت لجان مقاومة بلدية القضارف الحكم الصادر بحق عضوها الرفيق أيمن حريري، والقاضي بسجنه ستة أشهر، على خلفية منشور على موقع فيسبوك نُشر مطلع العام 2024، بموجب ما يُعرف بقانون جرائم المعلوماتية.
وقالت اللجان، في بيان رسمي، إن الحكم لا يمكن فصله عن سياق عسكرة القضاء وتسييسه، واستخدام القوانين المقيدة للحريات كسلاح لإرهاب الثوار وإسكات الأصوات المناهضة للحرب وسلطة الأمر الواقع. وأضافت أن المحاكمة امتدت لعامين من المماطلة والاستنزاف، مؤكدةً أن القضية كانت سياسية بامتياز وليست قانونية.
وأكد البيان أن ما تعرض له أيمن حريري هو عقاب على موقفه لا جريمة ارتكبها، واستهداف مباشر لحق التعبير والرأي، ومحاولة لكسر إرادة لجان المقاومة وتجريم الفعل الثوري السلمي.
وطالبت اللجان بإلغاء الحكم فورًا، وإطلاق سراح حريري دون قيد أو شرط، محملةً لجنة أمن الولاية وسلطة الأمر الواقع كامل المسؤولية عن تسييس القضاء وتقويض ما تبقى من العدالة.
ودعت لجان المقاومة كافة الشرفاء، ومحامي الطوارئ، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمنصات الإعلامية للتحرك العاجل لمناهضة القرار، مؤكدةً أن مثل هذه الأحكام لن ترهبها، ولن تثنيها عن مواصلة نضالها ضد الحرب والاستبداد، وأنها ستظل مدافعة عن حقوق الشعب في السلام والحرية والعدالة.
المصدر:
الراكوبة