قال تجار محليون ومصدران متطابقان من بلدة سنغو، الواقعة جنوب مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، إن السلطات المحلية التابعة لدعم السريع فرضت رسومًا إجبارية على سوق البلدة وبدأت في تحصيلها بحجة تقنين المحال التجارية.

ويُعد سوق سنغو أكبر أسواق التعدين الأهلي في إقليم دارفور، ويقع في محلية الردوم الحدودية مع دولتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

وقال التجار ـ«محمد صالح»، لـ«دارفور24»، إن رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف زار المنطقة في ديسمبر الماضي، وفرض رسومًا إدارية على المحال التجارية بلغت 220 ألف جنيه سوداني، باعتبارها رسوم تجديد عقد إيجار المحل.

وأشار إلى أن المدير التنفيذي للمحلية، بالتعاون مع آخرين من الغرفة التجارية، شرع في تحصيل الرسوم بصورة إجبارية، إلى جانب تغيير مواقع بعض المحال ذات الواجهات الأمامية وتسليمها لآخرين، مع ممارسة التضييق على عدد من التجار.

من جانبه، قال تاجر آخر لـ«دارفور24» إن المحلية، بمشاركة قوة من الدعم السريع والشرطة الفيدرالية والغرفة التجارية ببلدة سنغو، قامت بحصر المحال التجارية التي تجاوز عددها ألفي دكان، إضافة إلى تخطيط محال جديدة داخل السوق.

وأوضح أن الرسوم المفروضة غير قانونية ولا تستند إلى أي جهة تشريعية أو سيادية، مؤكدًا أن الإيصالات المالية التي تُمنح للتجار لا تُعد مبرئة للذمة.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر آخر من السوق بأن السوق الأسبوعي للبلدة، الذي يُقام يوم الجمعة، يستقطب آلاف المعدنين والتجار وسكان القرى المجاورة، دون أن تقدم السلطات المحلية أي خدمات أساسية، مثل دورات المياه أو المساجد أو خدمات الإصحاح البيئي ونظافة السوق، أو توفير مياه شرب نظيفة.

وأضاف: «يعتمد المواطنون على مياه ملوثة للشرب، في ظل ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ورغم تحصيل الرسوم الإجبارية، لا يتم تقديم أي خدمات للتجار أو المواطنين داخل السوق».

دارفور 24