دانت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين، القرار الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2025م من نقابة المحامين التابعة لحزب المؤتمر الوطنى المحلول بسحب وإيقاف تراخيص 31 محامية ومحام من سجل المحامين.

وأكدت الجبهة في بيان اليوم الخميس، أن الجهة التي أصدرت القرار نفسها كيان غير شرعي ومنعدم الصفة والصلاحية والاختصاص، ولا يرتكز قرارها على أي سند مشروع، معتبرة انه لا غرابة في اصدارها لهذا القرار المفتقر للأسس القانونية والمهنية والاخلاقية لأنها كانت ولا تزال واجهة تنظيمية للنظام البائد والحركة الإسلامية المجرمة “التي ظلت طوال تاريخها مصدرا وأداة من أدوات الطغاة تُستخدم لقمع واسكات الأصوات وتصفية الكيانات الحرة وقوى الثورة والقوى المعارضة لسياسة الحرب، واختطاف النقابات ومعملا للتزييف ومنصة لاستهداف زملاء المهنة والوطن والديمقراطية”.

وشددت الجبهة على أن القرار الصادر لا قيمة قانونية له ولا وزن، لصدوره من جهة مغتصبة لا تملك أية سلطة أو صلاحيات لاصداره، وصورة انتهاك آخر فج ورخيص لمهنة المحاماة وسابقة خطيرة ومحاولة فاشلة لكسر إرادة المحامين الذين ظلوا في مقدمة الصفوف حماة للعدالة والانصاف، يوثقون الجرائم، يفضحون القتلة ويدافعون عن المدنيين في وجه آلة الحرب والتخريب والدمار.

ولفتت الى أن استهداف المحاميات والمحامين هو إعلان حرب مباشر على ما تبقى من روح العدالة ورسالة تهديد سافرة لكل من يرفض الحرب ويقاوم الاستبداد ويقف إلى جانب شعبه. وهو تأكيد أن من أشعلوا الحرب يخشون من يعرفون الحقيقة ويملكون ملفات فسادهم، ويقفون في الصف الصحيح من التاريخ.

وأعلنت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين تضامنها الكامل والتام مع جميع المحاميات والمحامين المستهدفين، ودعت المحامين الشرفاء والقوى الثورية والكيانات المهنية المستقلة، إلى التصدي الصارم لهذا العبث وتوحيد الصفوف لإسقاط كل الأجسام الزائفة واستعادة النقابة لدورها الطبيعي وبريقها صوت للضمير العادل وأداة دفاع أولى عن الشعب والمحامبن لا عصا بيد الطغاة والمجرمين.

مداميك