قال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي إن البيانات والتقارير تشير إلى أن معظم فروع البنوك في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع تعاني من الإفلاس وتواجه أزمة حقيقية في السيولة النقدية بالعملتين المحلية والأجنبية على حد سواء. وأضاف أن مجلس السيادة والحكومة الانتقالية، ومنذ بداية الحرب، أثبتا قدرتهما على توحيد الاقتصاد بحكم شرعيتهما، ونجحا في حرمان الدعم السريع من استخدام الاقتصاد كسلاح خطِر يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.

وأوضح فتحي، في حديثه لـ «الراكوبة»، أن المجلس حافظ على قناة تفاوض اقتصادية باسم الدولة السودانية، وأن مجلس الوزراء خاض منذ اندلاع الحرب واحدة من أهدأ وأخطر معاركه، التي لم تكن بالدبابات، بل بالقرارات والعلاقات الدولية والتمسك بمؤسسات الدولة السودانية. ولفت إلى أن إقامة نظام مصرفي بواسطة الدعم السريع في دارفور سيكون له أثر سلبي على حركة التجارة والمعاملات المالية في البلاد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الخطوة تُعد إجراءً أحاديًا يعمّق الانقسام الاقتصادي ولا يخدم الاستقرار الاقتصادي للدولة السودانية، مضيفًا أنها ستؤدي إلى تفاقم غير مسبوق للأزمة المعيشية، يتمثل في الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسية، واستمرار الفجوة الاقتصادية، وتعميق دائرة الفقر، وإلقاء عبء ثقيل على كاهل مواطن دارفور المنهك أصلًا بالحرب وعدم استقرار الخدمات الأساسية.

وقال إن بنك السودان المركزي يسيطر على أنظمة التحويلات المالية الدولية مثل «سويفت» و«آيبان»، ويمكنه منع أي بنك غير معترف به من الوصول إلى هذه الأنظمة، وبالتالي عزله عن النظام المالي العالمي، ما يصعّب عليه تنفيذ عملياته المصرفية.

يُذكر أن قوات الدعم السريع شرعت في إنشاء أول بنك بمناطق سيطرتها تحت اسم «بنك المستقبل» بمدينة الضعين، تمهيدًا لإقامة نظام مصرفي بديل في إقليم دارفور.