- الحرب مستمرة.. مالك عقار: لا يوجد وقف لإطلاق النار حالياً أو مفاوضات
- الجيش السوداني يسيطر على الدبيبات وهبيلة بجنوب كردفان
- محامون سودانيون يدينون اعتقال الناشطة الحقوقية تسنيم طه ويحملون السلطات مسؤولية سلامتها
- غارات جوية للجيش على مواقع الدعم السريع بجنوب كردفان ودارفور
- وزير في بورتسودان: لا قيود على دخول منظمات الإغاثة لأي مدينة سودانية
- مباشر.. عيدروس الزبيدي يصدر إعلانا بمسار استقلال الجنوب وقوات الحكومة تتقدم بحضرموت
- مراقبون: أكثر الجماعات المتطرفة دموية ولدت من رحم "الإخوان"
- هذا ما فعله رونالدو بعد خسارة النصر من الأهلي
- "استكمال عودة جميع العناصر".. الإمارات تصدر بيانًا عن قواتها في اليمن
- فيليكس تلقى صفعة على وجهه.. مشاجرة بين لاعبي النصر والأهلي
- وزارة الدفاع الإماراتية تعلن عودة جميع قواتها من اليمن
- ارتفاع حصيلة وفيات الطيران المدني عالميا في 2025
- في أول يوم له كعمدة.. ممداني يلغي أوامر "داعمة لإسرائيل"
- الاستخبارات الأمريكية تستدرج شابا كان يخطط لهجوم باسم "داعش"
- "انتقالي" جنوب اليمن يعلن مدة زمنية تمهد للانفصال عن الشمال
- العمراني يطرح حلا لأزمة اليمن: عودة هادي وتعيين نائب حضرمي له
- الحاسوب العملاق يتوقع الفائز بأبطال أوروبا ومونديال 2026
- المجلس الانتقالي الجنوبي يدين الهجمات التي يتعرض لها الجنوب
محامون سودانيون يدينون اعتقال الناشطة الحقوقية تسنيم طه ويحملون السلطات مسؤولية سلامتها
أصدرت مجموعة من المحامين السودانيين بياناً شديد اللهجة أدانت فيه إقدام جهاز الأمن والمخابرات الوطني على اعتقال الأستاذة تسنيم طه من مكتبها بمدينة الفاشر، واقتيادها لاحقاً إلى قسم الأمن السياسي بالخرطوم بحري.
وأوضح البيان أن عملية المداهمة والاعتقال التي تمت في أواخر ديسمبر 2016 تمثل انتهاكاً صارخاً لوثيقة حقوق الإنسان المضمنة في الدستور السوداني، وتتعارض مع المواثيق الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
وأشار الموقعون على البيان وهم 115 محاميا إلى أن الأستاذة تسنيم، الحائزة على ماجستير في التنمية والسلام وحقوق الإنسان من جامعة الخرطوم، تمارس عملها القانوني والحقوقي في إطار المناصرة وبناء قدرات النساء، معتبرين أن استهدافها يأتي ضمن حملة أوسع تطال نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين. وأعرب المحامون عن قلقهم البالغ جراء عدم السماح لذويها بمقابلتها وبقاء مكان احتجازها مجهولاً، محملين رئاسة الجمهورية، ووزارة العدل، والداخلية، ونقابة المحامين المسؤولية الكاملة عن أمنها وسلامتها الجسدية والكرامة الإنسانية.
واختتم البيان بمطالبة السلطات بضرورة إطلاق سراحها فوراً أو تقديمها لمحاكمة عادلة، مؤكدين أن هذه الانتهاكات لن تثني القانونيين عن أداء مهامهم المهنية والحقوقية أمام القضاء المحلي والدولي لضمان حماية الحقوق والحريات في البلاد.
المصدر:
الراكوبة
