أستولت أجهزة أمنية في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان على منزل عائلة عضو مجلس السيادة السابق القيادي بتحالف صمود محمد الفكي سليمان، وطرد الأسر التي كانت تقيم فيه، دون الإفصاح عن أي مسوغات قانونية أو قرارات قضائية.
ويُعد محمد الفكي سليمان أحد أبرز الوجوه السياسية خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في العام 2019، حيث شغل منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي ممثلًا للمكون المدني، وفقًا للاتفاق السياسي الذي جرى بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وينشط الفكي حاليًا ضمن قيادات القوى الديمقراطية المدنية – صمود، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين وممتلكاتهم في عدد من الولايات.

مصادرات تعسفية

في هذا الجانب، يرى عضو الأمانة العامة للتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، شهاب إبراهيم، أن ما حدث يُعد محاولة للضغط على السياسيين عبر حرمانهم من حقوقهم الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى أن الأمر لم يبدأ فقط بمصادرة الممتلكات، وإنما سبق ذلك تجريدهم من وثائقهم الرسمية، مثل جوازات السفر.
واعتبر إبراهيم، في حديثه لـ«الراكوبة»، أن ما جرى عبارة عن إجراءات تعسفية تحاول سلطات الأمر الواقع من خلالها الضغط على معارضيها للحرب، مضيفًا أن ذلك يكشف بوضوح أن الصراع في جوهره يستهدف إعادة إنتاج نظام الإسلاميين الباطش، وقطع الطريق أمام إقامة دولة العدالة والحقوق، وتقويض مبادئ القانون وسيادته.
وأشار عضو تحالف «صمود» إلى أن هذه الممارسات ستنعكس سلبًا على مستقبل الحريات والحقوق في السودان، في ظل تعدد المجموعات المسلحة وانتشار السلاح، ليصبح أخذ الحقوق أو اغتصابها بقوة السلاح لا بقوة القانون.

قمع سياسي
أما المحامية والناشطة السودانية رحاب مبارك فتقول إن القوى الموجودة داخل السودان لا علاقة لها بالقوات النظامية، وإنما تعمل وفقًا لمزاج نظام المؤتمر الوطني المحلول، ولا تعترف بالقانون. وأضافت أن الحجز على منازل ومقار مؤسسات تعود لمعارضين سياسيين فكرة قديمة، بدأت بعد أن حاولت السلطات القبض على هؤلاء السياسيين ولم تتمكن من ذلك.
وأوضحت رحاب، في حديثها لـ«الراكوبة»، أنه في حال فشل السلطات في اتخاذ إجراءات مباشرة ضد المعارضين، فإنها تفضّل الحجز على منازلهم داخل السودان، بقصد تجريدهم من كل ما يربطهم بالبلاد. وأشارت إلى أن السلطات كانت قد حجزت في وقت سابق على ممتلكاتهم وأوراقهم الثبوتية، ولم تسمح لهم باستخراج جوازات السفر.
وأضافت أن الأستاذ محمد الفكي نفسه تم الحجز على منزل أسرته، معتبرةً أن ذلك دليل على رغبة هذه الجهات في تجريد المعارضين من كل ما يملكون داخل السودان، لتقديمهم للعالم على أنهم مجرمون. ووصفت ذلك بأنه مؤشر واضح على عودة «قوات الظلام» بقوة، ورد فعل مباشر من هذه المجموعات على المطالبات الأخيرة بتصنيفها كجماعة إرهابية.