العطش يهدد أكبر مشروع زراعي بالسودان

كشفت جولة ميدانية ل “دارفور24” في عدد من أقسام مشروع الجزيرة وسط السودان، عن تدمير وانسداد عدد كبير من قنوات الري جراء التخريب والعمليات الحربية خلال فترة الحرب، مما أدى إلى عطش مساحات واسعة من المشروع الذي يعد أكبر مشروع زراعي بالبلاد.

وتبلغ مساحة مشروع الجزيرة 2 مليون فدان، مقسمة على 18 قسم تحت إدارتها 114 مكتب زراعي.

ورصدت “دارفور24” معاناة هائلة للمزارعين بقسم ود حبوبة بشمال الجزيرة، إذ يلجأ المزارعون لفتح القنوات يدويا مما يستغرق زمنا طويلا لحين وصول المياه للمناطق المزروعة، فيما لجأ البعض لفتح مسارات للمياه بطرق غير قانونية فيما يعرف شعبيا ب “الناكوسي”، أما بعض المزارعين الذين يملكون قدرة مالية لجأوا لتأجير عمالة لتنظيف القنوات بالأدوات التقليدية (المناجل) بواقع 8 آلاف جنيه للعامل في اليوم الواحد، وهي أقل من 3 دولارات.
واضطر عدد مقدر من المزارعين لتقليص مساحاتهم المزروعة خشية الخسارة بسبب حريق المحاصيل جراء العطش.

ويفضل معظم المزارعين زراعة محصولات العدسية والكبكبي في مساحات محدودة تتراوح ما بين فدانين إلى ثمانية أفدنة فيما يبدو أن الأولوية للاكتفاء الذاتي.
ويقول المزارع السبعيني؛ أحمد بقسم ود حبوبة إنه يضطر لفتح قنوات الري بنفسه ومعاونة إبنه العشريني، حيث لا يملك قدرة مالية لتأجير عمالة، ورصدت جولة “دارفور24” عدد من المزارعين كبار السن يخوضون داخل مياه القنوات دون إجراءات حماية من البلهارسيا، ويعتبر احد المزارعين الذي تحدث ل “دارفور24” إنه أمام خيارين، إما المخاطرة باحتمال إصابة البلهارسيا أو أن تجوع أسرته، فهو يفضل المخاطرة بحسب قوله.

وتعرض مشروع الجزيرة عبر السنوات لعمليات إهمال مستمرة، وكان اكتشاف البترول في التسعينيات ألقى بظلال سالبة على أهم مشروع زراعي بالبلاد ويشكو المزارعون على الدوام من إدارة المشروع التي اتهموها باهتمامها بالتحصيل دون تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمنتجين.
وتعرض المشروع خلال فترة الحرب لعمليات تخريب واسعة طالت قنوات الري، إما بفعل العمليات الحربية أو بواسطة المواطنين أنفسهم، حيث لجأت بعض القرى لتأمين نفسها من هجمات قوات الدعم السريع حينما كسرت بعض قنوات الري.

ورصدت جولة “دارفور24” نمو الحشائش وأشجار السنط في مساحات متفرقة من المشروع، وأفاد المزارعون الذين استطلعتهم “دارفور24″ بغياب كامل لإدارة المشروع، وتواصلت”دارفور24” مع إدارة الإعلام بالمشروع والتي وعدت بالرد على الاستفسارات، لكن حتى نشر التقرير لم ترد إدارة الإعلام.

وقال وكيل وزارة الري؛ ضو البيت عبد الرحمن في حديثه ل “دارفور24” إن الوزارة قامت بإصلاح وصيانة 1500 كسر خلال ستة أشهر، وأفاد أن الكهرباء تمثل عائقا رئيسيا أمام استعادة نشاط عدد من المشاريع الزراعية.

وانتقلت إدارة الري مؤخراً من وزارة الري والموارد المائية لتؤول لإدارة المشروع، وقال الوكيل إن وزارته قدمت الرأي الفني في هذا الصدد لكنها ملزمة بالامتثال لقرارات الحكومة.

وخلال السنوات الأخيرة انتقلت إدارة الري لمشروع الجزيرة مرتين، لكن التجربة فشلت، لتؤول الإدارة مجددا لوزارة الري قبل أن تتخذ السلطات خلال هذا الشهر قرارا بأيلولة إدارة الري لمشروع الجزيرة مجددا.
وانتقال إدارة الري يعني تسليم كافة الآليات والعمليات الفنية لإدارة المشروع عطفا على إيرادات التحصيل الخاصة بمياه ري المشروع.
وبهذا القرار ستكتفي وزارة الري بضخ كميات المياه المطلوبة من الخزانات داخل ترعتي الجزيرة والمناقل على أن تتولى إدارة المشروع عمليات الري من الترع الرئيسية إلى القنوات الفرعية.

ولمعالجة قضية العطش في مشروع الجزيرة، لجأت عدد من قرى جنوب الجزيرة لتفعيل النفير الشعبي، وأفاد المزارع علاء الدين البيلاوي بمكتب فحل جنوب الجزيرة أن 15 قرية اتفقت على إنشاء قناة ري انسيابي، المعروفة ب “الميجر” وكلف إنشاء هذه القناة 75 مليون جنيه تكفلت بها 15 قرية، ويقول البيلاوي الذي رافقنا في جولة داخل المشروع إن المعالجة التي تحمل تكلفتها أهالي هذه القرى انقذت 20 ألف فدان من العطش، وتبلغ مساحة مكتب فحل نحو 28 ألف فدان.

وتسعى بعض الأجسام المهنية لإيجاد بدائل ومعالجات تمكن المزارعين من الاستمرارية، وقال المتحدث باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عابدين برقاوي ل “دارفور24” إن التحالف يتجه لتكوين جمعيات زراعية تعاونية، ويعاني المزارعون من شح التمويل مما أدى لعزوف قطاع واسع من المزارعين وفقا لبرقاوي، وأضاف أن المشروع أصبح طاردا مع غياب إرادة الدولة للإصلاح، مشيرا إلى أن المعالجات الفردية التي يقوم بها بعض المزارعين تتسبب في أضرار كبيرة، مشددا على ضرورة أن تأخذ إدارة المشروع القضية بعين الاعتبار.

دارفور 24