الخرطوم، 24 ديسمبر 2025، (سودانايل) – ماذا تبقى للإنسان السوداني أن يدفعه ثمناً للحرب اللعينة الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع؟ حياته، أخلاقه، تعليم أبنائه، صحته، نزوحه داخل بلاده أم تشتته في المنافي؟

تبقت أيام لوداع العام 2025، وهو العام الأسوأ على الإطلاق من عمر هذه الحرب التي تُعد أكبر أزمة في العالم من حيث عدد القتلى والجوعى والنزوح، وذلك من خلال لغة الأرقام التي سنوردها في هذا التقرير:

حصاد الحرب السودانية خلال عام

إحصائيات الضحايا والقتلى:

بلغ إجمالي عدد القتلى منذ بداية الحرب في أبريل 2023 وحتى ديسمبر 2025 ما يقارب 150,000 قتيل (وفقاً لتقديرات المبعوث الأمريكي ومنظمات دولية)، مع صعوبة حصر الأرقام بدقة بسبب التعتيم الإعلامي وانهيار المرافق الصحية. وقد بلغ عدد القتلى من المدنيين في النصف الأول من العام 2025 من يناير إلى يونيو 2025 قرابة 4 آلاف شخص، بينهم 191 طفلاً، حسب ما وثقته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وكانت المناطق الأكثر تأثراً هي ولاية شمال دارفور (خاصة الفاشر) تليها منطقة كردفان ثم ولاية الخرطوم.

أكبر حالة نزوح ولجوء في العالم

شهد السودان منذ انفجار الحرب وحتى الآن أكبر حالة نزوح ولجوء في العالم، حيث بلغ عدد النازحين داخلياً 12 مليون شخص، وبلغ عدد اللاجئين إلى دول الجوار أكثر من 4 ملايين شخص، تواجد معظمهم في مصر، تشاد، جنوب السودان، وإثيوبيا وأوغندا.

المجاعة

يواجه نحو 26 مليون شخص مستويات حادة من الجوع، مع إعلان حالة المجاعة رسمياً في بعض مخيمات النازحين (مثل مخيم زمزم في دارفور).

أنواع الانتهاكات الموثقة ضد المدنيين

القتل خارج نطاق القانون والمتمثل في الإعدامات الميدانية، حيث وثقت الأمم المتحدة مقتل آلاف المدنيين خلال هجمات قوات الدعم السريع، أبرزها الهجوم على مخيم زمزم للنازحين في أبريل 2025، وأيضاً المقابر الجماعية، حيث كشفت تقارير رسمية ودولية عن اكتشاف ما يقرب من 965 مقبرة جماعية في ولايات الجزيرة ودارفور (الجنينة وأردمتا) وكردفان، ويُعتقد أنها تضم جثامين لأسرى تمت تصفيتهم ومواطنين فُقدوا قسرياً.

استخدام الاغتصاب كسلاح حرب، حيث تعرضت النساء والفتيات لانتهاكات جنسية “مروعة وواسعة النطاق”. تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 12 مليون شخص في السودان باتوا عرضة لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

الاختطاف والعبودية: سُجلت حالات “استرقاق جنسي” واختطاف لنساء وفتيات (بينهن قاصرات) في دارفور والخرطوم، مع توثيق حالات انتحار بين الناجيات بسبب وصمة العار والاضطرابات النفسية الحادة.

التطهير العرقي والاستهداف الممنهج.

العنف الإثني: اتخذ النزاع في عام 2025 طابعاً عرقياً متزايداً، حيث استُهدفت قبائل بعينها في ولايات دارفور.

الهجمات على القرى: وثقت (هيومن رايتس ووتش) ومكتب حقوق الإنسان هجمات شنتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها على قرى في شمال دارفور والجزيرة بناءً على الهوية العرقية للسكان.

الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي.

استخدام الجوع كسلاح من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية والوقود والمياه إلى المدن المحاصرة (مثل الفاشر وكادوقلي)، مما أدى إلى وفاة المئات بسبب سوء التغذية الحاد.

نهب الموارد: استمر النهب الممنهج للمخازن الغذائية التابعة للمنظمات الدولية والمحاصيل الزراعية للمواطنين، مما سرّع من وتيرة وقوع المجاعة في خمس مناطق رئيسية.

استهداف مباشر للمستشفيات والمرافق الصحية، حيث تم تسجيل أكثر من 671 حادثة اعتداء على الكوادر الطبية والمرافق الصحية منذ بداية النزاع.

الاعتقال والتعذيب التي طالت المدنيين خاصة المعلمين والمتطوعين في “غرف الطوارئ” داخل معتقلات طرفي النزاع، مع تقارير عن إعدامات ميدانية خارج نطاق القضاء.

الانهيار الخدمي والصحي

الصحة: أما في مجال الصحة فخرجت 80% من المستشفيات في مناطق النزاع عن الخدمة تماماً.

تفشي الأوبئة والأمراض: كان العام 2025 عام الأوبئة والأمراض، حيث تفشى وباء الكوليرا في 152 محلية بجميع الولايات، مسجلاً أكثر من 123,000 حالة إصابة وحوالي 3,500 حالة وفاة بحلول ديسمبر 2025. كما تفشى وباء حمى الضنك في معظم ولايات السودان، خاصة ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة، وأدى لوفاة المئات.

التعليم: يعد مجال التعليم هو الكارثة الحقيقية لهذه الحرب، لا سيما وهي تتعلق بمستقبل البلد وضياع جيل كامل، حيث وصل عدد الطلاب الذين أصبحوا خارج مقاعد الدراسة أكثر من 17 مليون طفل للعام الثاني على التوالي.

البنية التحتية

أما البنية التحتية للبلاد فقد تدمرت تماماً، مؤسسات الدولة الخدمية من وزارات ومصانع وجسور ومحولات الكهرباء الرئيسية، مما أدى إلى شلل اقتصادي شبه تام.