أعربت الخارجية التشادية عن بالغ استيائها من تقارير تفيد بتقدّم منظمة سودانية غير حكومية تطلق على نفسها اسم «أولوية السلام في السودان» بشكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في محاولة لتحميل تشاد مسؤولية النزاع المسلح الدائر في السودان بين نظام بورتسودان وقوات الدعم السريع.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، إبراهيم محمد آدم، في بيان صدر امس الجمعة، إن الحكومة التشادية ترفض بشكل قاطع، ودون أي لبس، هذه الاتهامات التي وصفها بأنها باطلة ومسيّسة، ولا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني.

وأوضح البيان أن تشاد التزمت، منذ اندلاع النزاع الدموي في السودان، موقف الحياد التام، التزاماً بمبادئ القانون الدولي، وحسن الجوار، ودعماً للسلام والاستقرار الإقليمي. وأضاف أن تشاد، وعلى عكس ما تروّجه هذه الادعاءات، تُعد من أكثر الدول تضرراً بشكل مباشر من تداعيات الحرب.

وأشار البيان، إلى أن تشاد وفّرت لهؤلاء اللاجئين الحماية والمأوى، رغم ما شكّله ذلك من أعباء إنسانية واقتصادية واجتماعية كبيرة، تحملتها البلاد بروح من التضامن والمسؤولية، في ظل ضعف الاستجابة والدعم من المجتمع الدولي.

وشددت وزارة الخارجية على أن تشاد لم تشارك في النزاع السوداني بأي شكل من الأشكال، بل واصلت، على الدوام، الدعوة في المحافل الإقليمية والدولية إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، والتوصل إلى حل سياسي دائم يضع حداً للأزمة الإنسانية في السودان.

واعتبر البيان أن محاولة تحميل تشاد مسؤولية هذه المأساة، عبر منظمة أُنشئت حديثاً في نوفمبر 2025، لا تعدو كونها مناورة تضليلية يائسة، تهدف إلى صرف الأنظار عن الإخفاقات والمسؤوليات القانونية لأطراف معنية، وعن علاقاتها المتشابكة مع جماعات متطرفة، في مسعى للتهرب من المساءلة أمام القانون الدولي.

إدراك نيوز