محامو الطوارئ : قصف الجيش  لمحلية كتيلا بجنوب دارفور خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني

مصدر الصورة

الراكوبة: متابعات
دانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان صحفي قصفاً نفذته طائرات مسيّرة تابعة للجيش في 8 ديسمبر على عدة مواقع داخل محلية كتيلا بولاية جنوب دارفور، من بينها السوق الكبير ومدرستا كتيلا والسيحني، وهي مناطق تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع ولا تشهد وفق البيان أي عمليات عسكرية فعلية.

ووفق ما أورده البيان، فإن القصف استهدف منطقة كان يتواجد فيها عناصر من قوات الدعم السريع إلى جانب تجمعات مدنية في أماكن عامة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وتحول عدد من الجثث إلى أشلاء، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين. ووصف البيان الهجمات بأنها “امتداد لمجازر الطيران المسيّر واستمرار في استهداف المدنيين في مناطق لا تشهد قتالاً مباشراً”.

وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن الاستهداف يمثل خرقاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، مشددة على أن القانون يُلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، واتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر في صفوفهم، حتى في حال وجود عناصر عسكرية وسط المناطق السكنية. وأوضحت أن وجود قوات عسكرية في منطقة مدنية “لا يبرر الهجوم على السكان أو استهدافهم بطريقة غير متناسبة”.

وطالبت المجموعة بتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين ووقف استهداف المدنيين فوراً، داعية إلى وضع حد للهجمات بالطيران المسيّر التي “تهدد حياة السكان وتفاقم المعاناة الإنسانية”. كما ناشدت المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية مراقبة الأوضاع في المنطقة ودعم الضحايا وذويهم، إلى جانب ضمان توثيق الانتهاكات لاستخدامها في المسارات القانونية الدولية لمنع الإفلات من العقاب.