رحب حزب المؤتمر السوداني بقرار المحكمة الجنائية الدولية في قضية الجاني علي كوشيب بشأن الجرائم التي أُدين بارتكابها في دارفور، والحكم بسجنه لمدة عشرين عاماً.
واعتبر الحزب في بيان تلقته “الراكوبة” أن الحكم يضع لبنة أساسية في مسار إنفاذ العدالة تجاه الجرائم المثقلة التي ارتكبها نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية في السودان إبان حقبتهم الظلامية وحروبهم الدموية، خاصة في دارفور، حيث كانت الجريمة نهجاً ثابتاً لاستدامة دكتاتوريتهم الباطشة. كما امتدت ذات الجرائم لقمع الثائرات والثوار الشرفاء خلال ثورة ديسمبر المجيدة، وتواصلت عبر انقلاب ٢٥ أكتوبر المشؤوم، ثم الحرب التي أشعلوها في ١٥ أبريل.
وقال الحزب إن هذا الحكم يمثل خطوة في طريق إنصاف مئات الآلاف من الضحايا، ويكرّس لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويمهّد لفتح أبواب المصالحات والسلام المجتمعي. كما يسلّط الضوء على بقية المجرمين من قادة النظام البائد، الذين لا يزالون يتحركون في حماية وتواطؤ قادة القوات المسلحة وحكومة بورتسودان، وتحت مرأى ومسمع قادة حركات مسلحة يُفترض أنها نشأت لوقف الجرائم الممنهجة ضد أهلنا في دارفور. غير أنهم تناسوا نصوص اتفاق سلام جوبا، وعلى رأسها تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، فانشغلوا ببريق سلطة زائفة فاقدة للشرعية دون أن ينطقوا بكلمة حق.
وأكد الحزب مجدداً حتمية مثول القتلة المجرمين أمام العدالة، وأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.