أعرب حزب الأمة القومي عن رفضه للقرارات المتبادلة التي صدرت مؤخرًا لمنع حركة البضائع بين الولاية الشمالية والمناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان.

وأشار الحزب في بيان صادر عن الأمانة العامة الأحد إلى أن هذه القرارات تستهدف المواطنين مباشرة وتفرض حصارًا اقتصاديًا متعمّدًا على سكان غرب السودان، خصوصًا ولايات كردفان التي لا تمتلك منافذ بديلة لتأمين السلع الأساسية.

وأكد الحزب أن هذه الإجراءات تعكس استخدام أطراف الحرب للاقتصاد كسلاح سياسي وعسكري، ما يزيد معاناة المدنيين الذين يعيشون ظروفًا إنسانية بالغة القسوة، في ظل غياب أي جهود لتوفير بدائل أو حلول تخفف من آثارها.

وأشار البيان إلى أن الولاية الشمالية أصبحت منذ اندلاع الحرب شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا يربط البلاد بالتجارة القادمة من مصر وميناء بورتسودان، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تعطل حركة التجارة، وتعمّق حالة الاختناق الاقتصادي، وتزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية في جميع أنحاء البلاد.

ودعا حزب الأمة القومي جميع الأطراف المعنية إلى إلغاء هذه القرارات فورًا وفتح حركة التجارة بين ولايات السودان كافة دون قيود لتخفيف معاناة المواطنين.

كما طالب المنظمات الاقتصادية والإنسانية والإقليمية بمراقبة هذه الانتهاكات الاقتصادية التي تُستخدم كسلاح ضد المدنيين والضغط من أجل وقف تحويل قوت الناس ومعيشتهم إلى أدوات للصراع.

وأصدر والي الولاية الشمالية في السودان يوم 25 نوفمبر 2025 أمر طوارئ (رقم 6 لسنة 2025) يقضي بحظر نقل السلع والبضائع من الولاية إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل السجن خمس سنوات، غرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين جنيه، ومصادرة البضائع ووسائل النقل. و

في المقابل، فرضت قوات الدعم السريع قيودًا وحظرًا مماثلًا على تصدير ونقل المنتجات الزراعية والحيوانية مثل السمسم والفول السوداني والمواشي من مناطق سيطرتها إلى مناطق تحت سيطرة الجيش أو خارج الإقليم.

وأسفر هذا التعطيل المتبادل لحركة البضائع عن تفاقم أزمة نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في دارفور وكردفان، وسط انتقادات من منظمات حقوقية دعت إلى مراجعة هذه القرارات لتخفيف معاناة المدنيين.

التغيير