مرصد مشاد يوثق أكثر من 11,700 قتيل و32 ألف جريح في مجازر الدعم السريع بالفاشر

مصدر الصورة

الراكوبة: رشا حسن

أعرب مرصد مشاد لحقوق الإنسان عن بالغ القلق والإدانة الشديدة تجاه الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات الموالية لها عقب سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور خلال شهر أكتوبر 2025، مؤكدًا أن ما حدث يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة ضد المدنيين الأبرياء.

وأوضح المرصد، في بيان تلقته الراكوبة، أن عمليات الرصد الميداني المباشر، والتحليل عبر الأقمار الصناعية، والتحقيقات مع الناجين، أثبتت أن الانتهاكات تمت بشكل منظم ومتعمد، واستهدفت المدنيين على أسس إثنية وجغرافية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وجرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ووفقًا لتقرير المرصد، فقد أسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 11,700 مدني، بينهم 2,366 طفلًا، وإصابة أكثر من 32 ألفًا بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين. كما تسببت الهجمات في نزوح أكثر من 163 ألف مدني من الفاشر والمناطق المجاورة، فيما تم توثيق 1,041 حالة اغتصاب وانتهاك جنسي، معظمها بحق فتيات قاصرات.

وأشار المرصد إلى أن أكثر من 3,000 مدني ما زالوا في عداد المفقودين، في حين تحتجز قوات الدعم السريع نحو 68 ألف مدني داخل المدينة، إضافة إلى أكثر من 2,000 شاب وفتاة في معتقلات سرية يتعرضون فيها للتعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية.

وأكد البيان أن الحصار المفروض على الفاشر تسبب في أزمة إنسانية حادة، إذ يعاني السكان من انعدام الغذاء والماء والرعاية الصحية، بينما يتعرض النازحون لخطر المجاعة والأمراض والموت في العراء. ووصف المرصد استخدام التجويع كأسلوب إرهاب ضد المدنيين بأنه جريمة حرب وفقًا للمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وأشار المرصد إلى أن هذه الانتهاكات تمت بدعم وتمويل مباشر من أطراف إقليمية، على رأسها الإمارات وكينيا، ما يضع تلك الدول أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية دولية عن دعم أو تمكين الجرائم ضد المدنيين.

ودعا مرصد مشاد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن الجرائم، مؤكدًا التزامه بمواصلة توثيق الأدلة وتقديمها للجهات الدولية المختصة دعمًا لجهود العدالة وعدم الإفلات من العقاب.