وفي بيان صحفي قال فولكر تورك، مفوض حقوق الإنسان، إن المدنيين المصدومين لا يزالون محاصرين داخل الفاشر عاصمة شمال دارفور، يُمنعون من المغادرة، معرباً عن خشيته من استمرار الفظائع المروعة داخل المدينة مثل الإعدامات بإجراءات موجزة والاغتصاب والعنف بدوافع عرقية.

وأضاف أن من يتمكنون من الفرار يواجهون عنفاً آخر، إذ تتحول طرق المغادرة نفسها إلى مسرح لقسوة لا يمكن تصورها.

وأصدر تورك تحذيراً قوياً الجمعة، بشأن الأحداث التي تتكشف في كردفان، مشيراً إلى تزايد أعداد الضحايا المدنيين والتدمير والنزوح الجماعي منذ السيطرة على الفاشر، في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة التصعيد، بل على العكس، فإن التطورات على الأرض تشير بوضوح إلى الاستعدادات لتكثيف الأعمال القتالية.

وقال إن العنف الكارثي في الفاشر يستدعي تحركاً فورياً من الدول، وخاصة تلك المتمتعة بنفوذ لدى أطراف الصراع، محذراً من وقوع مزيد من المجازر والفظائع إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة وبحسم.

وشدد على أن حظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن واضح، وأن استمرار تقديم الدعم العسكري للأطراف التي ترتكب الانتهاكات الجسيمة يجب أن يتوقف فوراً.

وجدد تورك مناشدته للوقف الفوري للعنف في دارفور وكردفان، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل العاجل والجريء لحماية المدنيين ووضع حد للانتهاكات.

أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن بالغ قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب قوات الدعم السريع فظائع واسعة النطاق في مدينة الفاشر، بما في ذلك قتل المدنيين واستخدام العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.

وبعد حصار دام 540 يوماً، أفيد بأن قوات الدعم السريع سيطرت على مدينة الفاشر في 23 أكتوبر 2025، مرتكبة فظائع جماعية ومتسببة في أزمة إنسانية كارثية. واستنكر الخبراء حجم وبشاعة الجرائم المبلغ عنها في الفاشر، بما في ذلك المستويات الواسعة والمنهجية والسادية من العنف الجنسي الذي يُستخدم عمداً كاستراتيجية للهيمنة والإذلال ويهدف إلى تدمير المجتمعات.

وقال الخبراء إنهم هالهم ما ورد من تقارير تفيد بتعرض نساء للاغتصاب أمام أقاربهن واحتجازهن لأيام في ظروف قاسية ترقى إلى مستوى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأشاروا إلى شهادات شهود عيان تفيد بأن قوات الدعم السريع قامت عند دخولها إلى ملاجئ النازحين بالقرب من جامعة الفاشر باختيار نساء وفتيات تحت تهديد السلاح، وارتكاب اغتصاب جماعي لما لا يقل عن خمسٍ وعشرين منهن، ثم أجبرت ما لا يقل عن مئة أسرة نازحة على الفرار وسط إطلاق النار، كما جرى ترهيب كبار السن.

وأفادت التقارير بأن الفارين تعرضوا لتفتيش جسدي مهين وأعمال ترقى إلى الاختفاء القسري والاختطاف مقابل فدية، فيما تعرضت النساء اللاتي حاولن الفرار لاعتداءات جنسية إضافية، ولا يزال العديد من الناجيات من العنف في عداد المفقودين دون الحصول على الرعاية الطبية أو النفسية الاجتماعية.

كما أُفيد باعتراض مجموعات بأكملها على الطرق الطويلة وتعرضها للضرب والإساءات ذات الطابع العنصري.

وتحدث الخبراء عن تقارير موثوقة تشير إلى تنفيذ إعدامات ميدانية على أساس عرقي بحق مدنيين في الفاشر على أيدي قوات الدعم السريع، وهي أفعال محظورة بموجب القانون الدولي وتشكل جرائم حرب وقد ترقى أيضاً إلى جرائم ضد الإنسانية، وشددوا على ضرورة وقفها فوراً وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة بشأنها.

وأضاف الخبراء أن هذه الجرائم تذكّر بحملات قوات الدعم السريع العسكرية السابقة في زمزم والجنينة وأردمتا، حيث قُتل آلاف الأشخاص وتعرضت النساء للاغتصاب المنهجي، مشيرين إلى أن الاستهداف المتعمد للسودانيين المنتمين إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة – بما في ذلك من خلال العنف الجنسي – يجري بوضوح بنيّة ترهيبهم وتهجيرهم وتدميرهم كلياً أو جزئياً.

وناشد الخبراء المجتمع الدولي استخدام جميع الوسائل المتاحة لوضع حد لإراقة الدماء فوراً، ودعم حماية المدنيين، وكشف مصير وأماكن وجود المختفين، وتسهيل الوصول الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بما في ذلك أولئك الذين قدموا الدعم والمساعدة من خلال نقل الأسلحة وغيره من أشكال الدعم اللوجستي.