وبدأت محاولات الإصلاح في منتصف أغسطس 2024 عندما أصدر وزير الداخلية السابق، سايرين، قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملفات الفساد الإداري المتعلق بالتوظيف، وتعيين الأقارب والأصدقاء دون وجه حق، واستبعاد موظفي الخدمة المدنية من الهيئة.

وتلت هذه الخطوة قرار آخر في يوليو 2025 أصدره وزير الداخلية الحالي، الفريق بابكر أبو سمرة، وشمل إنهاء العقود وعدم تجديدها، وذلك تمهيداً لإعادة الوظائف إلى مستحقيها.

جوهر الأزمة: الإعاقة المنظمة للتنفيذ

المتابع لأوضاع المعتمدية يجد أن هذه القرارات لا تُنفذ فعلياً. ويعود السبب إلى نفوذ موظفين متغلغلين داخل الهيئة، والذين قاموا بتعيين أفراد عائلاتهم ومعارفهم. هؤلاء الموظفون النافذون يعملون بشكل ممنهج على اختلاق الأعذار والحيلولة دون تنفيذ قرارات الوزارة ولجانها.

ومن الأمثلة الصارخة على ذلك، مدير الميزانية (مكتب كسلا)، عثمان عبدالرحمن، الذي تم تعيين أكثر من 4 أفراد من أسرته عن طريق الفساد والمحسوبية.

إضافة إلى المعاشي محمد حافظ هاشم، مساعد المعتمد السابق للولايات الوسطى، الذي عُين أكثر من 5 أفراد من أسرته بالطرق غير المشروعة.

وتجري هذه التعيينات المخالفة وسط صمت مطبق من مدير الشؤون المالية والإدارية، بشير محمد أحمد، بسبب علاقته الطويلة مع المذكورين، مما يسهل استمرار الفساد الإداري.

التحدي أمام المعتمد الجديد

وفي نهاية يوليو 2025، تم تعيين اللواء أمن د. نزار التجاني معتمداً للاجئين. ويواجه المعتمد الجديد وإدارة اللاجئين تحدياً كبيراً ومباشراً، يتمثل في وجود أكثر من 130 موظفاً حكومياً خارج الخدمة المدنية لا يزالون يعملون بالمعتمدية.

ويتطلب تقويم هذه المؤسسة وفرض هيبة القانون الإداري إرادة قوية لرفع الظلم عن كاهل موظفي الحكومة المستبعدين، وإلا سيستمر الظلم ويقود إلى انهيار تام للمؤسسة بفقدانها لروح القانون.

عرقلة العمليات الإنسانية وتفريع اللاجئين

ولا يقتصر الفساد على الجانب الإداري، بل يمتد تأثيره إلى العمليات الإنسانية، حيث يتم تفريغ وترحيل اللاجئين من الخرطوم بصورة بطيئة جداً.

وكانت المفوضية الأممية تتولى كافة التفاصيل اللوجستية (باصات وعربات شحن) بتكاليف باهظة تُقدر بـ 2 مليون دولار إجماليًا منذ بداية عملية التفريغ والترحيل (إيجار الباص للرحلة الواحدة يفوق 5 ملايين جنيه، وعربات النقل تفوق 8 ملايين جنيه). أدى ضعف الوجبات والخدمات وسوء تهيئة معسكرات الاستقبال إلى عزوف اللاجئين عن عملية الترحيل.

أزمة التسجيل وإضعاف الإدارة الفنية

ويواجه اللاجئون أنفسهم مشكلة عميقة بسبب سياسة الدولة بوقف التسجيل، مما يضر بمن لم يسجلوا سابقاً نتيجة تقاعس القائمين على الأمر. كما أن عدم إدراج جميع أفراد الأسرة تحت مظلة “ملف عائلي واحد” يهدد بانفصال الأسر بالكامل، إذ أن غير المسجل لا يُرحل.

وتتحمل مسؤولية العمل الفني إدارة كاملة للحماية، بها قسم للتسجيل برئاسة المعتمدية، ومن مهامها عكس العمل الفني وتوضيح التفاصيل للجهات السيادية لاتخاذ القرار السليم. لكن المعتمد السابق “عطرون” ارتكب خطأً فادحاً بحل هذه الإدارة والاكتفاء بمشرف تسجيل يفتقر للخبرة، ووضع مدير سابق ليس لديه أي دراية فنية أو عملية بالحماية، مما أضر كثيراً بالعمل اليومي في المعتمدية.