محامو الطوارئ: الخلية الأمنية بالخرطوم تستهدف المحامين المشاركين في قضايا "تقويض النظام الدستوري"

مصدر الصورة

الخرطوم: الراكوبة

أعربت مجموعة “محامو الطوارئ” اليوم عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ “الاستهداف الممنهج” للمحامين في العاصمة الخرطوم من قبل الخلية الأمنية، على خلفية مشاركتهم في قضايا تُحمل المواد (50 و 51) من القانون الجنائي السوداني، المتعلقة بجرائم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وأكدت المجموعة في بيان لها أن السلطات تستغل هذه المواد لـ “توجيه اتهامات تعسفية ضد المدنيين والمحامين بزعم التعاون مع قوات الدعم السريع”، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي هو التضييق على المحامين وعرقلة ممارستهم لمهنتهم بحرية وأمان، والحد من دورهم القانوني في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات.
وسلط البيان الضوء على قضية المحامية نصرة أبكر إبراهيم، التي اعتُقلت تعسفيًا مع شقيقتها في أم درمان، رغم أنها لم تكن ممثلة قانونيًا في البلاغات نفسها، بل حضرت القاعة مع زملائها. وأشار البيان إلى أن القاضي بدرالدين محمد أحمد النمر قام بتحريك الإجراءات ضدها، وخضعت للاستجواب لظهورها في البلاغات تحت المادتين (50 و 51)، وتم فتح بلاغات جنائية مُلفقة ضدها بموجب المادتين (103 و 115) من القانون الجنائي المتعلقة بتهديد الموظف العام والتأثير على سير العدالة، رغم عدم رفع حصانتها القانونية.
واعتبرت المجموعة أن هذه الانتهاكات تمثل “اعتداءً على استقلال القضاء وحق الدفاع القانوني”، وتُظهر “استغلال الإجراءات الجنائية للتضييق على المحامين والمدنيين”، مما يهدد سيادة القانون والنظام الدستوري ويضع السودان في خرق واضح للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت “محامو الطوارئ” بـ:
الإلغاء الفوري لجميع البلاغات التعسفية ضد المحامين والمدنيين.
ضمان حصانة المحامين واحترام استقلال القضاء وحق الدفاع القانوني.
مراقبة إجراءات المحاكمات القادمة لضمان العدالة وعدم التمييز أو الانتقام.
و ذكّرت المجموعة بأن جلسة محاكمة الأستاذة نصرة أبكر إبراهيم ستُعقد يوم 29 أكتوبر القادم بمحكمة جنايات أمدرمان شمال، وشددت على ضرورة متابعة سير المحاكمة لضمان احترام حقوقها القانونية وحق الدفاع الكامل.