منظمة “فرونت لاين ديفندرز” تطالب بإلغاء حكم الإعدام بحق المحامي أبو بكر منصور

مصدر الصورة

طالبت منظمة فرونت لاين ديفندرز (FLD) سلطات الامر الواقع في السودان بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المدافع عن حقوق الإنسان أبو بكر منصور عبد الله فورًا، والإفراج عنه دون قيد أو شرط، وضمان إسقاط جميع التهم المتعلقة بعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان، ودعت إلى ضمان أن تكون ظروف احتجازه متوافقة بشكل كامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
وشددت منظمة “فرونت لاين ديفندرز” في بيان صحفي، على ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان قادرين في جميع الظروف على القيام بأنشطتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبعيدًا عن الاعتقال التعسفي أو المضايقة القضائية أو أي شكل آخر من أشكال الترهيب أو العرقلة.
وأشارت إلى أنه منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، كان محامو حقوق الإنسان من بين أكثر الفئات استهدافًا من قِبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بما في ذلك حالات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب وقتل، وأشارت الى إدانتها سابقًا مقتل أعضاء نقابة محامي دارفور محمد أحمد كوديا، وخميس أرباب، وطارق حسن يعقوب الملك، والصادق محمد أحمد هارون، وأكدت انها تعتقد أنهم استُهدفوا نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان.

ونددت المنظمة بما وصفته بالاضطهاد القضائي الذي يتعرض له المخامي أبو بكر منصور، وخاصةً حكم الإعدام الصادر بحقه، مؤكدة أنه صدر فقط نتيجةً لعمله السلمي في مجال حقوق الإنسان. وشددت على أن الحكم يتعارض مع المبادئ القانونية الراسخة للمحاكمة العادلة، ويجب أن يخضع للمراجعة عبر القنوات القضائية المختصة.
ولفتت المنظمة إلى أن أبو بكر منصور يُقدّم المساعدة القانونية والدعم لمجتمعه، وبعد اندلاع الحرب بقي في مسقط رأسه، وقدّم الدعم الإنساني من خلال توزيع أدوية مجانية من شركة شقيقه للأدوية. طوال مسيرته المهنية، قاوم أبو بكر منصور عبد الله الحركة الإسلامية سلميًا، وعارض الحرب في السودان.
وكانت محكمة تابعة لحكومة الأمر الواقع في مدينة سنجة حكمت في 5 أكتوبر 2025، على المحامي السوداني والمدافع عن حقوق الإنسان أبو بكر منصور عبد الله بالإعدام شنقًا، دون تقديم أي تفسير علني للقرار. وذلك بعد أن اتُهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وأُدين بارتكاب جرائم ضد الدولة وشن حرب ضد الدولة بموجب المادتين 50 و51 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 فيما يبدو أنه انتقام بدوافع سياسية لعمله في مجال حقوق الإنسان. يأتي الحكم على أبو بكر عقب قرار سابق أصدرته محكمة سنجة العامة في 30 أبريل 2025، وحكمت عليه بالسجن عشرين عامًا وغرامة قدرها عشرة ملايين جنيه سوداني. ورفض فريق الدفاع عنه حكم المحكمة وقدم استئنافًا.

مداميك