ورحبت مجموعة محامو الطوارئ في بيان اليوم الإثنين بالخطوة، و اعتبرتها “حيوية نحو تعزيز المساءلة الدولية”.
وصدر القرار، وهو مشروع القرار رقم A/HRC/60/L.18، بأغلبية 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً رافضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت، خلال جلسة المجلس.
ويأتي هذا التمديد، بحسب مجموعة محامو الطوارئ، في ظل “تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستمرار النزاع المسلح” في السودان، الذي تسبب في “أزمة إنسانية غير مسبوقة” شملت القتل والتعذيب والعنف الجنسي والنزوح الواسع، بالإضافة إلى انهيار الخدمات الأساسية.

وعبّرت مجموعة محامو الطورئ عن أسفها البالغ لتصويت وفد حكومة السودان ضد القرار، معتبرة هذه الخطوة “نكسة جديدة أمام جهود العدالة الدولية” و”تؤكد استمرار نهج التنصل من الالتزامات الدولية، رغم ما تشهده البلاد من انتهاكات ممنهجة تستوجب التحقيق والمساءلة”.

وأكدت أن تمديد ولاية البعثة يمثل “خطوة حيوية” لضمان استمرار عمليات الرصد وجمع الأدلة، تمهيداً لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في جميع أنحاء السودان.
كما دعت “محامو الطوارئ” جميع الأطراف إلى التعاون مع البعثة، واصفة هذا التعاون بأنه “واجب وطني وأخلاقي”، مطالبة بتسهيل مهام البعثة وضمان سلامة الشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.
إلى ذلك قدّرت المجموعة عميقاً موقف الدول التي دعمت وصوتت لصالح القرار، مؤكدة أن “اعتماد القرار بأغلبية واضحة يؤكد الإرادة الدولية لحماية المدنيين السودانيين ومتابعة الانتهاكات الجارية، ويعكس التزام المجتمع الدولي بمبدأ العدالة والمساءلة حتى يتحقق السلام العادل والمستدام في السودان.”