يصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار بالغ الأهمية يتعلق بالأزمة السودانية المستمرة منذ أبريل 2023.
ويدعو القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار، ويطالب بإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة تنفيذ أي اتفاق للتهدئة. النص، الذي يمتد عبر 25 فقرة، يعكس حجم الكارثة الإنسانية والانهيار الأمني الذي تعيشه البلاد، ويحمّل طرفي النزاع مسؤولية ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أعمال عنف ذات طابع عرقي واعتداءات ممنهجة على أساس النوع الاجتماعي، والتي تُصنّف ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
في المقابل، أبدت الحكومة السودانية المؤقتة في بورتسودان اعتراضها الصريح على مضمون القرار، ورفضت تجديد ولاية لجنة تقصي الحقائق التي أُنشئت بموجب مشروع بريطاني سابق.