تقرير أممي: ثلاثة أرباع السودانيات العائدات تفتقرن إلى خدمات أساسية

مصدر الصورة

تواجه السودانيات العائدات إلى المناطق التي استعادها الجيش السوداني، مخاطر جسيمة منها تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج القسري، كما تعيق التكلفة وبعد المسافة ونقص الوثائق القانونية حصولهن على الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة.

أوردت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقريرها الصادر أمس الأربعاء 24 أيلول/سبتمبر، نتائج مشاورات أجرتها مجموعة عمل المساواة بين الجنسين التابعة للجنة المشتركة بين الوكالات، بمشاركة 45 منظمة نسائية محلية وغرف الطوارئ في ولايات الخرطوم وجنوب كردفان والجزيرة.

وأشار التقرير إلى أن النساء العائدات إلى هذه المناطق يواجهن تحديات خطيرة، أبرزها تدهور البنية التحتية، غياب الفرص الاقتصادية، والتنافس على الموارد المحدودة، وذلك رغم التراجع النسبي في حدة القتال.

وبيّن التقرير أن العودة لا تعني بالضرورة الأمان، إذ أظهرت المشاورات مع المنظمات النسائية والمجتمعات المحلية أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء تعاني من تدهور في الوضع الأمني، مع تصاعد في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج القسري، والاستغلال، والاعتداءات الجنسية، والتحرش.

كما أكد التقرير أن خدمات الصحة الإنجابية، التعليم، المياه، الصرف الصحي، والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، لا تزال بعيدة عن متناول النساء، بسبب ارتفاع التكاليف، وبعد المسافات، ونقص الوثائق القانونية.

وأوصى التقرير بضرورة إعطاء الأولوية لتمويل المنظمات النسائية المحلية، خاصة في مناطق العودة والمناطق النائية، داعياً إلى إنشاء خدمات متخصصة للاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار.

ووفقاً للتقرير، فقد عاد نحو 2.2 مليون نازح إلى ديارهم بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار وأجزاء من شمال كردفان، من بينهم 57% من النساء والفتيات، مما ساهم في تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية والخدمية.