أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء تفاقم النزاع في السودان، مع ارتفاع حاد في وفيات المدنيين وسط “تصعيد الطابع الإثني” وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وحذر فولكر تورك في بيان حول تقرير يغطي الأشهر الستة الأولى من العام، من أن “تنامي الطابع الإثني للنزاع العائد لسنوات طويلة من التمييز وعدم المساواة، يطرح أخطاراً جسيمة على الاستقرار والتماسك الاجتماعي على المدى الطويل”.
بعد أكثر من عامين من بدء الحرب بين الجيش النظامي وقوات “الدعم السريع” شبه العسكرية، تحذر المفوضية السامية من تزايد استخدام المسيرات، لا سيما في الهجمات على المرافق المدنية، مما يؤثر في “مناطق في شمال وشرق السودان كانت بمنأى نسبياً في السابق”.
وقال تورك “يجب أن ينتهي هذا العنف، بجميع أشكاله المروعة. ما زال الإفلات من العقاب يؤجج دورات الانتهاكات والتجاوزات، هذا الوضع الكارثي ترتكب فيه فظائع إجرامية، بما في ذلك جرائم حرب”.
ودعا الدول إلى استخدام نفوذها لإنهاء النزاع الذي تسبب، وفقاً للأمم المتحدة، بأكبر أزمة إنسانية في العالم، مع إعلان المجاعة في مناطق عدة، والانتشار الخطر لوباء الكوليرا.
في أوائل سبتمبر (أيلول)، أفادت بعثة تقصي الحقائق المفوضة من الأمم المتحدة بارتكاب كلا الجانبين جرائم حرب، واتهمت أيضاً قوات “الدعم السريع” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لا سيما في سياق حصار مدينة الفاشر.