شكا مواطنو ولايتي شمال وغرب كردفان من زيادة رسوم التحويلات البنكية والدفع الإلكتروني مقابل الحصول على الأوراق النقدية “الكاش” حيث وصلت قيمة عمولة التحويل البنكي 15% إلى 20% من المبلغ المحول.
وتعاني مناطق كردفان ودارفور من أزمة سيولة نقدية حادة بعد أكثر من سنتين من الحرب، تأكلت فيها الأوراق القديمة بينما لا يستطيع السكان هناك الحصول على الفئات الجديدة لتعطل المصارف البنكية بجانب تغيير البنك المركزي لفئة الـ1000 جنيه والتي تمنع قوات الدعم السريع تداولها في مناطق سيطرتها.
وقال المواطن حذيفة سليمان من منطقة المزوب بشمال كردفان، إنه “يواجه صعوبة في الحصول على كاش مقابل بنكك في العديد من المحلات، يضطر أحيانًا إلى بيع بنكك بخصم قد يصل إلى 20%” وفق قوله.
يتجمع المواطنون في أسواق ريفي النهود وغبيش الأسبوعية أمام محلات التحويل، في انتظار تحويلات أبنائهم العاملين في مناطق التعدين وخارج السودان. حيث يخصم أصحاب محال التحويلات 15% من المبلغ المحول مقبل منح الباقي نقداً، ومع ذلك يتعذر الحصول على “الكاش” في بعض الأحيان.
وقال تاجر مسؤول في تحويلات مالية، من منطقة فوجا الواقعة شمال النهود، طلب حجب اسمه، إن عدم توفر السيولة النقدية (الكاش) يعود إلى إغلاق جميع البنوك في غرب كردفان. مبيناً أن البنوك كانت تسهم في تسهيل عمليات السحب والإيداع للمواطنين، ومنذ اغلاق أبوابها اتجه السكان إلى مكاتب التحويلات التجارية.
وأضاف “على الرغم من أننا نواجه صعوبة في توافر السيولة النقدية، إلا أننا نعمل بجد لتوفيرها من خلال تحويل المواد الغذائية التي نشتريها من التجار بنكك. نقوم بعد ذلك بتوزيع هذه المواد على الشباب، الذين يبيعونها في الأسواق بشكل جزئي. بهذه الطريقة، نستطيع جمع النقد في نهاية اليوم، وقد استطاعت هذه الاستراتيجية أن تخفف جزئيًا من أزمة السيولة التي نعاني منها”.
دارفور 24