يأتي هذا في الوقت الذي قيدت فيه سلطات الأمر الواقع التواصل عبر تطبيق واتساب، في الوقت الذي تشهد فيه عدة مدن حملات اعتقال واسعة النطاق من قبل عناصر الخلية الأمنية.

وأفادت مصادر في مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض أن الخلية الأمنية والنيابة العامة تسيطران على المساعدات وتمنعان توزيعها، وانهما قاما مؤخرا باعتقال عدد من الناشطين الذين انتقدوا تلك السياسات.

في غضون ذلك، أعلنت لجان مقاومة بورتسودان أن السلطات الأمنية في ولاية البحر الأحمر، القت القبض على المتطوع المجال الإنساني برير التوم، أحد أعضاء غرفة الطوارئ المحلية.

وحملت الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وأكدت اللجان في بيان، أن برير التوم يُعد من أبرز الناشطين في مجال العمل الإنساني، وقد برز خلال فترة الحرب بتقديم خدمات الإغاثة والدعم للنازحين في مناطق مختلفة من الولاية، إلى جانب مشاركته في عدد من المبادرات الشعبية التي استهدفت الفئات المتضررة من النزاع.

وشهدت فترات الحرب المستمرة اعتقال المئات من الناشطين وأعضاء لجان المقاومة والمنتقدين لسياسات الحرب وسلطات الحكومة في بورتسودان.

وجرى توثيق شهادات أشخاص تم اعتقالهم وتعذيبهم، وفقدان البعض.

وتكوّنت ما تسمى الخلية الأمنية عقب انسحاب قوات الدعم السريع من ولاية الخرطوم في مارس 2025. وقد وثّقت “هيئة محامو الطوارئ” 162 حالة من حالات الاعتقال خارج نطاق القانون ، من بينها 121 حالة في الخرطوم وحدها. وقد وُصِف 16 شخصًا بأنهم في عداد المفقودين، بينما توفي بعضهم داخل المعتقلات، وعُثر على جثثهم لاحقًا.

وتشير تقارير إلى أن بعض المحتجزين يجري إطلاق سراحهم وهم في حالة صحية سيئة، أو يُحاكمون بطرقٍ تفتقر إلى أبسط قواعد العدالة.