أعلن وزير المالية في حكومة بورتسودان جبريل إبراهيم، تبني سلطة الأمر الواقع، خطوات عاجلة لمعالجة أزمة التكدس في الموانئ والمعابر الحدودية.
وحسب جبريل، سيتم ذلك من خلال فرض ضوابط تنظيمية صارمة على عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار خطة تهدف إلى إعادة الانضباط إلى حركة التجارة الخارجية وضمان انسياب الصادرات والواردات دون عراقيل.
وخلال اجتماع عقده مع وزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب، أكد جبريل، ضرورة منع دخول أي واردات لا تستوفي الإجراءات المصرفية والضوابط المعمول بها، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد إصدار قرارات حاسمة لضبط حركة الواردات المخالفة، بما يشمل تفعيل القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم دخول “الطبالي” والأمتعة الشخصية الخاصة بالعائدين من الخارج، وفق معايير واضحة تضمن سلامة الإجراءات وتمنع التجاوزات.
وأوضح جبريل أن لجنة عليا تم تشكيلها برئاسته وتضم ممثلين عن كافة الجهات المختصة، وقد بدأت بالفعل في مباشرة مهامها الميدانية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالتكدس، وضمان التزام جميع الأطراف ذات الصلة بالضوابط التنظيمية، بما يسهم في تخفيف الضغط على الموانئ والمعابر، ويحول دون تعطل حركة الصادرات والواردات.