تحالف "تأسيس": بلاغات النيابة مفبركة وتهدف لإعادة الإسلاميين

مصدر الصورة

وصف الناطق باسم تحالف تأسيس، الدكتور علاء الدين نقد، البلاغات التي قدمتها النيابة العامة ضد قادة التحالف بأنها تهم مفبركة تهدف إلى إعادة الإسلاميين إلى السلطة عبر مؤسسات الدولة التي وصفها بأنها مختطفة.

وتشمل قائمة المتهمين رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء محمد حسن التعايشي، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة.

وأشار نقد، وفي مقابلة إذاعية مع راديو دبنقا،إلى أن هذه الاتهامات ليست جديدة على النظام الإسلامي الذي حكم السودان لثلاثة عقود، مؤكداً أن حزب المؤتمر الوطني استخدم مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش، لخدمة مصالحه السياسية، ووصف المؤسسة العسكرية بـ”جيش الإسلاميين”.

وأضاف أن السيطرة على مؤسسات الدولة امتدت إلى النيابة العامة والجهاز القضائي، ما أدى إلى إصدار أحكام غير عادلة بحق المعارضين، كما شملت وزارات خدمية مثل الصحة والتعليم والزراعة، التي تم تسخيرها لخدمة مصالح الحزب ومنسوبيه.

وأوضح أن الفساد كان الوسيلة الأساسية لتمرير العقود الحكومية، حيث مُنحت العديد من الأنشطة التجارية لشركات تابعة للإسلاميين تفتقر إلى الكفاءة، ما أدى إلى تحويل أموال الدولة إلى حسابات الحزب وأفراده. وأكد أن البلاغات الأخيرة تأتي في سياق حرب تُشن باسم السودان والجيش، بهدف تمكين الإسلاميين من العودة إلى السلطة، مشيراً إلى أن أدوات العنف التي كانت بحوزتهم هي السبب الرئيسي في اندلاع الحرب خلال الفترة الانتقالية.

واعتبر نقد أن هذه المحاولة ستكون الأخيرة للإسلاميين في السيطرة على الحكم، مؤكداً أن جهودهم لسرقة الدولة لن تنجح هذه المرة.

كما سجلت النيابة دعوى منفصلة تتعلق بقيام المتهمين بتشكيل حكومة وإعلان مجلس رئاسي في ولاية جنوب دارفور، في خطوة اعتبرتها تهدف إلى تقويض النظام الدستوري في البلاد. وقد قُيدت هذه الدعاوى تحت طائلة مواد متعددة من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المعدل في 2020، منها المواد 21، 22، 25، 26، 50، 51، 58، 62، 65، 186، 187، 188، 190، 191، و192، والتي تتعلق بالاشتراك في اتفاق جنائي، والمعاونة على تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، والتحريض على التمرد، ومعاونة جماعات الإرهاب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وتصل العقوبات فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

وتضمنت قائمة الاتهام كلاً من محمد حمدان دقلو، عبد العزيز الحلو، الهادي الطاهر حجر، محمد يوسف أحمد المصطفى، حامد حمدين النويري، عبد الله إبراهيم عباس، خلودي فتحي سالم، الهادي إدريس يحيى، مبروك مبارك سليم، جقود مكرار، جوزيف توكا علي، صالح عيسى عبد الله، أبو القاسم الرشيد أحمد، فارس النور محمود، حمد محمد حامد، محمد حسن التعايشي، وعلاء الدين نقد.

وأعلنت النيابة العامة أنها بدأت في جمع إفادات الشهود والضحايا تمهيدًا لاستكمال التحريات بشأن التهم المنسوبة إليهم.