بعد إيقافها بواسطة «إزالة التمكين».. حكومة الجزيرة ترحب بعودة منظمة الدعوة الإسلامية

أعلنت حكومة ولاية الجزيرة وسط السودان ترحيبها الرسمي بعودة منظمة الدعوة الإسلامية لمزاولة أنشطتها داخل الولاية، بعد توقف دام عدة سنوات بأمر لجنة إزالة التمكين.

وجاء الإعلان خلال لقاء رسمي بين والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم، ووفد من المنظمة برئاسة أمينها العام، أحمد محمد آدم، وذلك في مدينة ود مدني، حيث أكد الجانبان على أهمية تنشيط الجهود الإنسانية والخدمية في ظل الاستقرار الذي تشهده الولاية في الوقت الراهن.
وقال الأمين العام للمنظمة، في تصريحات أعقبت اللقاء، إن زيارتهم للجزيرة تهدف إلى إعادة تفعيل أنشطة المنظمة التي توقفت منذ صدور قرار حلها من قبل لجنة إزالة التمكين، مشيرًا إلى أن الأولويات تشمل مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والمساعدات الإنسانية، وهي مجالات شكلت جوهر عمل المنظمة منذ تأسيسها.
وأكد آدم أن المنظمة لم تتخل عن التزامها برسالتها الإنسانية والدعوية، رغم التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، معبراً عن أمله في أن تسهم عودتهم في دعم جهود التنمية المحلية، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية.
من جانبه، عبّر والي الجزيرة عن دعم حكومة الولاية لعودة العمل الطوعي المنظم، مشيدًا بتاريخ منظمة الدعوة الإسلامية وخبرتها الطويلة في العمل الخيري داخل السودان وخارجه.

لجنة إزالة التمكين

وكانت لجنة إزالة التمكين قد أصدرت في عام 2020 قرارًا بحل المنظمة، ضمن سلسلة من الإجراءات التي استهدفت مؤسسات وشركات ومنظمات مرتبطة بالنظام السابق.
وبررت اللجنة القرار باتهامات تتعلق باستخدام المنظمة كغطاء سياسي واقتصادي، والاستفادة من امتيازات دبلوماسية وإعفاءات قانونية في تنفيذ أنشطة خارجة عن رقابة الدولة.
وتأسست منظمة الدعوة الإسلامية في الخرطوم عام 1980، ونشطت لعقود في عشرات الدول الإفريقية والعربية، مركزة على مجالات التعليم، والرعاية الصحية، وتنمية المجتمعات الفقيرة.
لكنها ظلت أيضًا محل جدل واسع، لا سيما بسبب ارتباطها بالحركة الإسلامية السودانية، وما وُصف بتداخل نشاطها الدعوي مع الأجندة السياسية.