اتفاق نهائي على حصول الحركات المسلحة حقائب وزارية محددة في حكومة كامل إدريس

مصدر الصورة

توصلت سلطة الأمر الواقع والفصائل المسلحة المتحالفة مع الجيش في ما يسمى «القوات المشتركة»، إلى اتفاق سياسي نهائي، يقضي باحتفاظها بـ6 حقائب وزارية محددة، بما في ذلك وزارتا المالية والمعادن في إطار حكومة كامل ادريس، خُصصت خمس منها لمسار دارفور، فيما خُصصت وزارة واحدة لمسار المنطقتين (ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان).

وأكد الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، محمد زكريا، التوصل إلى توافق نهائي بشأن توزيع الحقائب الوزارية المخصصة للأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وذلك في إطار تشكيل حكومة كامل ادريس المعين من الجيش.

وقال إن هذا التوزيع جاء بعد مشاورات مطولة بين الكتل السياسية والحركات الموقعة على اتفاق جوبا، مشيرًا إلى أن التفاهمات الأخيرة تعكس حرص الحكومة الجديدة على تحقيق التوازن السياسي، وتأكيدًا على الالتزام بروح الاتفاق الذي وُقّع في أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية السابقة وعدد من حركات الكفاح المسلح، بهدف إنهاء النزاعات المسلحة وإدماج الحركات في مؤسسات الدولة.

وكان كامل إدريس قد حل الحكومة السابقة، ووعد بحكومة تكنوقراط غير حزبية، إلا أن عناصر القوات المشتركة رفضت إقصاءها من المشهد، وتمسكت بحصتها في الحكومة السابقة، وهددت بفض الشراكة مع الجيش، والانضمام للطرف الآخر، حسب ما ذكر مصدر قريب من القوات المشتركة. ودخل القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على خط الأزمة، لإنهاء التوتر ونزع فتيل الأزمة، الذي بدأ ينعكس بوضوح على المشهد العسكري، وسط تنامي خطابات متطرفة من مؤيدي الطرفين بفض الشراكة.

واصطدمت مساعي رئيس الوزراء كامل إدريس، الذي كان يسعى لأعمال صلاحياته الممنوحة له وفق الوثيقة الدستورية في «تشكيل حكومة تكنوقراط»، دون محاصصة سياسية، بتمسك أطراف مسار دارفور في اتفاق جوبا للسلام (القوات المشتركة) بشدة بحقائب محددة، كانت تشغلها في «الحكومة المحلولة» دون تغيير. وشددت أطراف اتفاقية جوبا لسلام السودان (مسار دارفور) على أهمية تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان والالتزام بتمثيل أطراف المسار في مجلس الوزراء كــ«حزمة واحدة دون تجزئة». وأكدت في بيان صحافي، الثلاثاء، «دعم القوات المسلحة والتشكيلات المساندة لها لإكمال مسيرة تحرير كل شبر من تراب الوطن».