لجنة المعلمين: فساد ممنهج يسيطر على امتحانات الشهادة السودانية

مصدر الصورة

اتهمت لجنة المعلمين السودانيين الجهات المنظمة لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية بـ”الوقوع في قبضة الفساد والمحسوبية”، محذّرة من أن العملية التعليمية باتت أداة لتثبيت نتائج الحرب بدلاً من أن تكون وسيلة لإنقاذ الأجيال، في ظل ما وصفته بـ”تفصيل السياسات التعليمية وفقًا لمصالح فئوية ضيقة”.

وانتقدت اللجنة في بيام لها، استمرار العملية التعليمية في مناطق محددة بما يخدم أجندات قوى سياسية ومسلحة، مشيرة إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية الجارية حاليًا، إلى جانب الامتحانات التي عُقدت للمرحلة الابتدائية في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع، تعكس هذا الاتجاه الممنهج نحو “إقصاء عدد مقدر من أبناء الشعب السوداني”.

وطالبت لجنة المعلمين بـموقف جماعي قوي في مواجهة التوظيف السياسي للتعليم، داعية إلى بلورة مشروع وطني متكامل للتعليم يخدم كافة السودانيين دون تمييز جغرافي أو أيديولوجي، ويكون بمثابة مدخل لتوحيد الصف الوطني وترسيخ قيم التماسك المجتمعي، لا مدخلًا للتفكيك والانقسام.

وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ”الفوضى التي تكتنف اختيار الكوادر الإدارية والفنية المشرفة على امتحانات الشهادة السودانية”، لافتًا إلى وجود مخالفات واضحة في تعيين كبار المراقبين والمراقبين داخل السودان وخارجه، بما في ذلك 45 مركزًا خارج السودان وأكثر من 30 مركزًا في جمهورية مصر العربية.

وعدّدت اللجنة أبرز المآخذ على قوائم المراقبين، بتعيين متقاعدين تجاوزوا سنوات الخدمة، وبعضهم لم يكن معلمًا في الأساس، بل ينتمون لدوائر سياسية بعينها، خصوصًا من منتسبي المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.

إضافة إلى إشراك كوادر نقابية سابقة لا علاقة لها بالميدان التربوي، وسبق لبعضهم أن ارتكبوا مخالفات خلال امتحانات العام 2023 دون مساءلة.

ومع ذلك، تجاوز لوائح الامتحانات بتكليف معلمي مرحلة ابتدائية أو موظفين إداريين في الوزارة الاتحادية لا تربطهم أي صلة فعلية بالمؤسسات التعليمية.

وأكّد البيان أن مثل هذه التعيينات تُظهر عودة نفوذ النظام السابق عبر كوادره الحزبية إلى مفاصل قطاع التعليم، مستغلين ظروف الحرب والانشغال بالأوضاع الأمنية، ما يؤدي إلى إضعاف مصداقية الامتحانات وتكريس التسييس داخل المؤسسة التربوية.