كشف النائب العام في السودان، الفاتح طيفور، لأول مرة عن إحصاءات رسمية لحجم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع خلال حربها ضد الجيش، وأحصى عشرات آلاف من القتلى والجرحى والمخفيين قسريًا، و965 مقبرة جماعية.
وتُقدّر بعض التقارير غير الرسمية مقتل أكثر من 150 ألف مدني منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023.
وقال النائب العام في خطاب قدمه أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن “جملة قتلى وجرحى انتهاكات الدعم السريع بلغت 28,613 قتيلًا و43,575 جريحًا”.
وأوضح أن التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية بيّنت أن حالات الإخفاء والاحتجاز القسري التي تسببت فيها الدعم السريع بلغت 14,506 حالة، فضلًا عن تصفية الأسرى، واكتشاف 965 مقبرة جماعية.
وأضاف النائب العام أن اللجنة الوطنية خاطبت 6 دول لتسليم 17 متهمًا، مشيرًا إلى أن الدعاوى المقيدة شملت جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإرهاب، موضحًا اكتمال التحريات في 3997 دعوى أُحيلت إلى المحاكم الوطنية.
وفي أغسطس 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل اللجنة للتحقيق حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع بالتزامن مع الحرب.
كذلك، اتهم النائب العام قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية وقتل خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة، والجنينة، وأردمتا بغرب دارفور، والجموعية، والصالحة في أم درمان، والأبيض، والنهود، والخوي بشمال وغرب كردفان، ومخيمي زمزم وأبو شوك في شمال دارفور.
وفي يناير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية في السودان، وفرضت بموجب ذلك عقوبات على قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وأشار الفاتح طيفور إلى أن الدعم السريع انتهكت كذلك حقوق الأطفال، بتجنيد 9 آلاف طفل قسريًا، دُفع بهم إلى ساحات القتال.
كما اتهمها بالاستعانة بعصابات من المرتزقة الأجانب من أكثر من 12 دولة، قال إن دولة الإمارات جندتهم.
سودان تربيون