دان حزب الأمة القومي قصف الجيش السوداني لسوق مدينة الكومة بولاية شمال دارفور بطائرات مسيّرة، وتعرّض قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي(WFP) في المدينة لهجوم مماثل، مما تسبب في مقتل ١٣ مدنيا وإصابة عشرات آخرين.

وعد الحزب في بيان هذا الهجوم تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات بحماية المدنيين وتأمين عمل منظمات الإغاثة الإنسانية.

نص البيان:

—

بسم الله الرحمن الرحيم
حـزب الأمـة القومـي
الأمـانة العامـة

بيان حول قصف سوق الكومة واستهداف قافلة إغاثة في شمال دارفور

في صباح الأحد الموافق 1 يونيو 2025م، تعرّض سوق مدينة الكومة بولاية شمال دارفور لقصف جوي عبر طائرات مسيّرة، مما أسفر عن استشهاد تسعة مواطنين وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء، إلى جانب أضرار جسيمة لحقت بالمرافق الحيوية والبنية التحتية في المنطقة.

وفي صباح الثلاثاء 3 يونيو الجاري، تعرّضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) في الكومة لهجوم مماثل، أسفر عن استشهاد أربعة من موظفي المنظمة وعدد من سائقي الشاحنات، بالإضافة إلى إصابة آخرين، وتدمير سبع شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية.

إن حزب الأمة القومي يدين بأشد العبارات هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب مكتملة الأركان، وتُعدّ تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات بحماية المدنيين وتأمين عمل منظمات الإغاثة الإنسانية.

ويحمّل الحزب قيادة القوات المسلحة السودانية المسؤولية المباشرة عن هذه الهجمات وما ترتب عليها من خسائر في الأرواح والممتلكات، كما يحمّل قوات الدعم السريع مسؤولية تعريض المدنيين للخطر من خلال استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية، بما يزيد من معاناة المواطنين ويُعقّد الأوضاع الميدانية ويُعطّل الجهود الإنسانية.

إن الاستمرار في استهداف المدنيين يُعدّ انحرافًا خطيرًا عن القيم الوطنية والأخلاقية، ويكشف عن غياب الإرادة الجادة في حماية أرواح السودانيين، فضلاً عن كونه انتهاكًا ممنهجًا يُعرّض حياتهم للخطر ويزيد من اتساع دائرة النزاع.

وإذ يؤكد الحزب أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لا تسقط بالتقادم، فإنه يشدد على ضرورة محاسبة مرتكبيها، عاجلًا أم آجلًا، أمام القضاء الوطني أو الدولي، تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للضحايا.

ويدعو حزب الأمة القومي كافة القوى الوطنية الحية، والمنظمات الحقوقية، والمجتمع الدولي، إلى إدانة هذه الانتهاكات الجسيمة، والضغط من أجل وقف الحرب المدمرة، والعمل على فتح تحقيقات مستقلة وشفافة تكشف الحقائق للرأي العام، وتُفضي إلى محاسبة المسؤولين عنها.

إن التمادي في استباحة أرواح الأبرياء، وانتهاج سياسة العقاب الجماعي، في ظل إفلات تام من العقاب، يُنذر بخطر داهم على السلم الاجتماعي، ويُعمّق الكراهية، ويُقوّض فرص السلام والاستقرار.

إن الواجب الوطني يقتضي اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، توحيد جهود جميع القوى الوطنية والمدنية والمجتمعية، للعمل العاجل على وقف الحرب وإنقاذ ما تبقى من الوطن، باعتبار ذلك ليس خيارًا، بل مسؤولية وطنية مستحقة لا تحتمل التأجيل.

الأمانة العامة – حزب الأمة القومي
الثلاثاء 3 يونيو 2025م

—