أزمة سيولة وازدحام في البنوك وتحذيرات من مخاطر سلبية على الاقتصاد

مصدر الصورة

شهدت العديد من البنوك ازدحاما كبيرا بعد ان سارع المعاشيون والمواطنين لسحب أموالهم لتأمين متطلبات عيد الأضحى على الرغم من محدودية المبالغ التي تمنحها البنوك لعملائها ممن لديهم حسابات مصرفية، وتراوحت المبالغ التي يتم منحها للمواطنين بين 100 الى 200 الف جنيه.

وظلت البنوك تمنح هذا المبلغ المحدود منذ إجراءات استبدال العملة منذ مطلع العام الجاري، رغم موجة الغلاء الطاحنة التي تهيمن على الأسواق بسبب استمرار تدهور قيمة العملة المحلية.

ويقول خبير اقتصادي لـ”مداميك” إن ازمة شح السيولة لازالت قائمة وتفاقمت بصورة غير مسبوقة منذ إجراءات استبدال العملة، وتضرر المواطنون والباعة المتجولين والفريشة ممن ليس لديهم تطبيقات بنكية.

واضاف ان الأسواق والحركة التجارية ظلت تعاني من ازمة خانقة لعدم توفر السيولة وانتشر تجار بيع الكاش لان معظم المصارف تفشل في الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، واضطرت سلطة الامر الواقع الى طباعة عملات في خارج البلاد، لمواجهة احتياجات البنوك من السيولة.

وكان بنك السودان طلب من المصارف الاندماج وتشجيع التطبيقات المصرفية، وطالب المؤسسات الحكومية بالتعامل بالدفع الإلكتروني لسداد الرسوم والمعاملات من قبل الجمهور.

واكد مصرفيون أن شح السيولة له تأثيرات ضارة على الاقتصاد وألحق اضرارا بالغة بالمواطنين، إذ ارتفعت أسعار السلع الغذائية وصار المواطن عاجزا عن تأمين قوت يومه وتدهور سبل العيش، وزيادة البطالة، وتراجعت قيمة العملة الوطنية، مما جعل من الصعب على الأسر توفير متطلبات الحياة المعيشية اليومية.

وتعمقت ازمة السيولة بصورة كبيرة بعد استبدال فئتي ألف وخمسمائة جنيه، ولم يفلح بنك السودان المركزي ووزارة المالية في إيجاد حلول لمشكلة شح النقد واحتياطات البنك المركزي، ولم تتصرف في اتجاه الحل، ما يعني عدم الجدية في التعامل مع الأزمة حسب خبراء.

وكان بنك السودان نفذ إجراءات لتحجيم السيولة لدى المواطنين، لإيقاف تدهور الجنيه أمام الدولار، شملت تحديد سقوف لسحب الودائع المصرفية وتجفيف أجهزة الصرافة الآلية.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قال ان أزمة السيولة المستمرة تجعل من الصعب على الشركاء في المجال الإنساني تقديم المساعدات.