أعربت منظمة السلام والتحول الديمقراطي عن ترحيبها العميق، بقرار وزارة الخارجية الأمريكية القاضي بفرض عقوبات على الجيش السوداني، إثر استخدامه أسلحة كيميائية محرمة دوليًا خلال النزاع المسلح في السودان عام 2024.
وقالت في في بيان لها إن هذه الخطوة الجادة تمثل رسالة واضحة إلى كل من ينتهك القانون الدولي الإنساني بأن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنًا.
ودعت المنظمة إلى فرض المزيد من الإجراءات اللازمة لإيقاف الحرب و معاقبة مرتكبي جرائم الإبادة العرقية والأسلحة الكيميائية.
كما ثمنت حسب البيان، الجهود الدولية المبذولة، وعلى رأسها الدور الأمريكي، في السعي إلى إيقاف الحرب الدامية في السودان، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق المدنيين العزل، وعلى وجه الخصوص تلك التي تقف وراءها الحركة الإسلامية السودانية ومليشياتها، بما فيها ما يسمى بـ”كتاب البراء بن مالك”، إلى جانب القوات المشتركة المتحالفة معها.
وذكرت المنظمة انها وثقت منظمات حقوقية متعددة، إلى جانب شهادات ميدانية دامغة، استخدام الجيش السوداني أسلحة محرمة دوليًا ضد المدنيين، في إطار حملات تطهير ممنهجة تستهدف المدنيين بناءً على انتماءاتهم الجغرافية أو الإثنية، ما يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وقالت ان هذا ما نبهت له منظمة السلام والانتقال الديمقراطي في اجتماعاتها مع المؤسسات الدولية وطالبت به في وقفاتها الموثقة في مدينتي جنيف بتاريخ 29/03/2025 ولندن بتاريخ 18/05/2025، ونددت باستخدام الجيش السوداني وكتائبه الارهابية الأسلحة الكيميائية وان هذا القرار يعد تتويجا لتلك المناداة التي طالما انتظرنا مثل هكذا قرارات في اطار نزع الأسلحة المحرمة دولياً من الجماعات الارهابية في السودان.
ودعت المنظمة جميع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، إلى دعم هذا التوجه من خلال اتخاذ إجراءات مماثلة للضغط على جميع أطراف النزاع، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والالتزام الكامل بحماية المدنيين.
كما اهابت بالحكومات الوطنية، والمنظمات الحقوقية الصديقة، والمؤسسات الإعلامية، لتكثيف جهودها في فضح هذه الانتهاكات، وتقديم الدعم الإنساني والميداني للمجتمعات المتضررة، والعمل من أجل بناء مسار سلام عادل وتحول ديمقراطي حقيقي لكل السودانيين.