وتواصل السلطات السودانية حملة اعتقالات واسعة واحتجاز غير مشروع دون أوامر من القضاء في عدد من مدن وولايات السودان، أبرزها سنار ونهر النيل والنيل الأبيض وكسلا والقضارف والبحر الأحمر.

وتستهدف هذه الاعتقالات قيادات مجتمع مدني وأعضاء لجان مقاومة وناشطين في العمل الطوعي دون أسباب واضحة.

وكشفت عضو المكتب التنفيذي محامو الطوارئ، وعضو الشبكة السودانية لحقوق الإنسان، رحاب مبارك سيد أحمد، عن معاناة حوالي 1600 سجين في سجن بورتسودان، ومواجهتهم ظروف سيئة.

وقالت رحاب، في تقرير حول أوضاع السجناء، إن تلك الأوضاع السيئة والتعقيدات بعد الاستهداف الأخير بالمسيرات الذي طال المدينة الساحلية.

ونوهت في الوقت نفسه، إلى أن المخاطر في السجن ماثلة وموجودة علي المستويين الداخلي والخارجي تحديداً بعد استهداف مقار عسكرية قريبة من السجن، مع انتشار القلق في أوساط النزلاء بأن المدينة برمتها أصبحت غير آمنة للبقاء فيها.

وأشارت رحاب، إلى طول فترة الانتظار للمنتظرين داخل السجن بعد تأجيل جلسات المحاكمة لمدة بعيدة حتي دون اخذ المنتظرين للمثول أمام القاضي: بينما يتم التأجيل في قضايا الاتهام بحجة ان أعضاء الخلية الأمنية متفرغين للعمل الميداني ولا يمكنهم الحضور للمثول امام المحاكم، ضاربين بعرض الحائط كل أسس المحاكمة العادلة التي يجب ان يتمتع بها المتهمين.

وأفادت كذلك، بوجود عدد من الممارسات والسلوك التي تحدث داخل السجن وتحول دون تمكن المتهمين من التمتع بإجراءات صحيحة، مثل بقاء المتهم بالسجن لمسافات طويلة جدا تصل للعام ونصف دون تقديمه للمحاكمة، حتي بعد اكتمال إجراءات التحري معه و التي ووفقا للقانون يجب ان تتعدى هذه الفترة أكثر من ٦ شهور وفقا لصلاحيات أعلى سلطة تنفيذية (النائب العام).

كما أشارت إلى تباعد فترات الجلسات اثناء المحاكمة حيث تصل الفترة إلى 40 يوما، مضيفة أن أكثر من هذا وضع فيه مخالفة لأعراف المحاكمة العادلة التي يجب أن تكون سريعة وناجزة (عرف المحاكم السودانية الجنائية لا تتعدي فترات الجلسات عن بعضها البعض أسبوعين).

وشددت على عدم فاعلية الاجراء في المحاكمة الدائرة نفسها، قائلة إن التأجيل يتم للمتهم حتى دون المثول امام قاضي التجديد وبالتالي لا تتوفر للقاضي ميزة مراقبة المسجون صحيا كما انه لن يعلم ان كان المتهم يتعرض للتعذيب داخل السجن أم لا.

وقالت إن بعد صدور الحكم النهائي والذي في اغلبه إما بالحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ينتظر المحكوم شهورا منتظرا قرار الاستئناف الذي تقدم به منذ اول 15 يوما للحكم دون معرفة لأي أسباب التأخير.

ولفتت إلى أحكام بالإعدام داخل السجن على أشخاص تحت المواد ٥٠ و٥١ من القانون الجنائي السوداني وهي المواد التي اقترنت بتهم التعاون مع الدعم السريع (تقويض النظام الدستوري، واثارة الحرب ضد الدولة)

هم حوالي ٧٥ محكوم بالدرجة (أ)، و٨٣ محكوم بالدرجة (ب)، وحوالي٩٢ في الدرجة (ج).

والعام الماضي، تمت إدانة فتاتين في محاكم الطوارئ هما “هنادي ضوء البيت عباس ” التي تم حكم عليها بالإعدام وهي ليست من سكان بورتسودان، و شيماء سعيد حسن، والتي حكم عليها بالمؤبد، تمت إدانتهن عن طريق نيابة المعلومات بالبحث في هواتفهن وإدانتهن لمجرد توجيههن انتقادات للقوات المسلحة أو تأييد الدعم السريع حسب الحيثيات التي أعلنتها المحكمة.

وأضافت: “كل هؤلاء المحكومين فئات مستنيرة من أبناء الشعب السوداني تشمل المعلمين، الأطباء، المحامين، الصحفيين، الطلاب الجامعيين”.

وتابعت: “ما يدلل علي ظلم اتهامهم وإجراءات القبض التعسفي وتسيسه لصالح من يريد الزج بهم داخل السجون، ليس فيهم من يتعاطى او يثير المشاكل داخل العنابر بل اغلبهم ان لم يكن جميعهم حسني السير والسلوك وجميعهم تجدهم داخل المساجد مما يؤكد عدم توفر الصفة الاجرامية فيهم”.

وأضحت أن كل هؤلاء المحكومين تم الحكم عليهم اما بسبب رسائل تليفونية متبادلة مع اخرين يبدون فيها رأيهم الشخصي الرافض للحرب او لأسباب قبلية وجهوية بحته.

وحسب رحاب، شملت المخاطر الطعام داخل السجن حيث يلتزم السجن بتقديم وجبتي الفطور والغداء، ومؤخرا أصبحت تتأخر وجبة الغداء كثيرا.

وذكرت أن محطة تحلية المياه داخل السجن قد توقفت ويتم خلط المياه المالحة مع المحلاة التي تجلب من خارج السجن ويتم تبريدها حتى لا تتضح ملوحتها وهي ساخنة.

ووصفت رحاب، الوضع في سجن بورتسودان بالكارثي، ويفتقر إلى أبسط معايير والسلامة والعدالة في مدينة أصبح القصف بالمسيرات القاتلة هو السمة اليومية فيها، مشيرة إلى أن وزير المالية يتخذ لنفسه أعلى معايير السلامة أمام سكنه ومكان اقامته، يتعرض أبناء الشعب السوداني للموت المجاني بسبب رفضهم لهذه الحرب العبثية.