السودان يفارق طرفي الحرب إلى أيدي اللاعبين الدوليين

على رغم وصف ما يجري في السودان منذ عامين بالحرب الأهلية، فإن كثيراً من الأطراف الدولية والإقليمية تقاطعت مصالحها في تلك المعارك، وتفاوتت مواقف بعضها بين الدعم والمعارضة لطرفي الصراع، الجيش السوداني وقوات “ الدعم السريع “، وإن اتخذت الانحيازات شعار “الحفاظ على الدولة” أو “مساندة الشعب” في السودان.

الجارة الشمالية، مصر ، كانت أحد أبرز المتأثرين بالصراع السوداني، بفعل الحدود الممتدة على مساحة 1280 كيلومتراً، والارتباط بين شعبي البلدين اللذين كانا قبل عقود يشكلان دولة واحدة، إضافة إلى التحديات الأمنية والاقتصادية لوجود حرب على الحدود المصرية، والتعامل مع تداعيات استضافة 1.2 مليون لاجئ سوداني منذ بداية الحرب.

ومع اندلاع الاشتباكات في أبريل (نيسان) 2023، دعت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية “كل الأطراف إلى ضبط النفس وإعلاء المصالح الوطنية”، وفي يوليو (تموز) من العام نفسه استضافت القاهرة قادة دول جوار السودان، وعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رؤية لحل الأزمة ترتكز على مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد، والبدء في مفاوضات تهدف إلى التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار، إضافة إلى المطالبة بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق حوار بين القوى السياسية السودانية لبدء عملية سياسية شاملة.

الخطاب المصري لم يبد انحيازاً رسمياً لأي من طرفي النزاع عند اندلاع الحرب، لكن احتجاز “الدعم السريع” قوات عسكرية مصرية في مطار مروي العسكري، قال الجيش المصري إنهم كانوا يشاركون في تدريبات مع القوات المسلحة السودانية، أياماً عدة في الأسبوع الأول من الحرب، أضفى توتراً على علاقات القاهرة مع “قوات حميدتي”، تطور لاحقاً إلى توجيه “الدعم السريع” اتهامات متكررة لمصر بـ”المشاركة في الحرب عبر شن غارات جوية أو تزويد الجيش السوداني بأسلحة”، وهو ما نفته مصر مراراً، لكنها تصف “الدعم السريع” رسمياً بـ”الميليشيات” على عكس دول أخرى في الإقليم، كذلك لم تجر القاهرة أي تواصل رسمي مع قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو “حميدتي” منذ اندلاع الحرب، في مشهد مغاير لاستقباله في دول أخرى مجاورة للسودان مثل ليبيا وإثيوبيا.

في المقابل، كانت مصر أول وجهة خارجية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان منذ اندلاع الحرب، وذلك في أغسطس (آب) 2023، وتكررت بعدها اللقاءات بين السيسي والبرهان، التي دائماً ما يؤكد فيها الرئيس المصري دعمه جهود إنهاء الأزمة بما يحقق وحدة وسيادة السودان، وبحسب تصريح لوزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن مصر تدعم جهود القوات المسلحة السودانية لبسط سيادتها على أراضيها.

الإمارات

على مدى عامين من الحرب أثيرت اتهامات من جانب الحكومة السودانية لدولة الإمارات بدعم قوات “الدعم السريع”، قوبلت بنفي متكرر من أبوظبي، ووصل الأمر إلى تواجه البلدين في ساحة محكمة العدل الدولية.

الأشهر الأولى للحرب السودانية شهدت توجيه قيادات في الجيش اتهامات إلى دول لم يسموها بالتورط في تزويد “الدعم السريع” بالسلاح، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، اتخذت تلك الاتهامات طابعاً رسمياً بطرد 15 دبلوماسياً إماراتياً من الأراضي السودانية.

وفي أبريل 2024 تقدم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث ما سمّاه “عدوان الإمارات على الشعب السوداني”، بينما بعثت الخارجية الإماراتية رسالة إلى المجلس قالت فيها إن تلك “الادعاءات” لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الأدلة، وشهد المجلس مرات عدة سجالاً بين دبلوماسيين سودانيين وإماراتيين في شأن الاتهامات بنقل سلاح من الإمارات إلى “الدعم السريع” عبر تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى، وهي الدول الثلاث التي تحاذي الحدود الغربية للسودان.

وفي يناير 2024 خلص تقرير لمتخصصين تابعين للأمم المتحدة إلى أن هناك “أدلة موثوقة” حول تقديم الإمارات إمدادات عسكرية عبر مهبط طائرات في تشاد لقوات “الدعم السريع”، وهو ما رفضته الإمارات قائلة إن “تلك الرحلات كانت لنقل مساعدات إنسانية”، لكن الحكومة السودانية استندت إلى الوقائع ذاتها في دعوى أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها الإمارات بـ”بالتواطؤ في إبادة جماعية” في حق قبيلة المساليت في غرب دارفور، فيما رد الوفد الإماراتي أمام المحكمة بنفي الاتهامات، مؤكداً أن موقف أبو ظبي كان دائماً أنه لا يوجد حل عسكري للصراع والدعوة إلى عملية انتقال سياسي يقوده المدنيون، فيما يرفض الجيش السوداني التفاوض، وأشار الوفد إلى أن الإمارات قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 600 مليون دولار منذ بداية الحرب لإغاثة الشعب السوداني.

السعودية

ارتبط اسم السعودية بجهود الحل السياسي للأزمة السودانية، فالرياض كانت أول المبادرين إلى القيام بجهد دبلوماسي لإنهاء الحرب سريعاً، حين توسطت، بالشراكة مع الولايات المتحدة، بين طرفي الصراع اللذين اجتمعا في جدة، مما أسفر عن توقيع “إعلان جدة” في الـ11 من مايو (أيار) 2023، الذي تضمن التزام الطرفين حماية المدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الإنساني الدولي، كذلك اتفق الطرفان على هدن مؤقتة، وأيضاً شاركت السعودية في محادثات جنيف في أغسطس 2024، التي بحثت تسريع وصول المساعدات الإنسانية ووضع آليات لمراقبة وقف إطلاق النار.

حافظت الرياض على حيادها رسمياً، إذ سعت طوال العامين الماضيين إلى استكمال مسار مفاوضات جدة، وفي مايو 2024 أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالين هاتفيين بالبرهان وحميدتي لحثهما على وقف الاقتتال وتغليب مصلحة الشعب السوداني.

ومع تقدم الجيش السوداني في الأسابيع الأخيرة، أعلن وزير الخارجية السوداني في مارس (آذار) الماضي أن السعودية قدمت مقترحاً لدعم السودان مدة ستة أشهر، بما يشمل قطاعات الكهرباء والصحة والبنية التحتية، مما يعكس استمرار الالتزام الإنساني السعودي تجاه الشعب السوداني.

ليبيا

تأرجح تأثير ليبيا في الحرب السودانية بين محاولة للوساطة واتهامات بتهريب السلاح إلى قوات “الدعم السريع”. الجار الشرقي الذي يعاني أيضاً حال انقسام سياسي، يرتبط مع السودان بحدود تمتد بطول 382 كيلومتراً، وعبرها هُرب سلاح ومقاتلون إلى قوات “الدعم السريع”، وفق تقارير إعلامية في الأيام الأولى للحرب، لكن البرهان قال في تصريحات تلفزيونية لاحقاً إن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر اتصل به لنفي تلك التقارير، إلا أن الاتهامات تكررت في تصريحات لعضو مجلس السيادة السوداني الفريق ياسر العطا، في ديسمبر 2023، ثم في بيان رسمي أمام مجلس الأمن في أبريل 2024، قوبل باستدعاء قنصل السودان في بنغازي لتسليمه مذكرة احتجاج، فضلاً عن تأكيد حفتر أمام حشد عسكري أنه لا يدعم أي طرف وأنه مع وحدة واستقرار الأراضي السودانية.

وعلى الصعيد السياسي، حاول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، العام الماضي، القيام بدور وساطة بين طرفي النزاع، حين استقبل البرهان وحميدتي بشكل منفصل في فبراير (شباط) 2024، وبعد أيام من تلك اللقاءات أعلن وزير الخارجية السوداني في ذلك الوقت، علي الصادق، الموافقة على إجراء مفاوضات غير مباشرة مع قوات “الدعم السريع” بوساطة ليبية – تركية، إلا أن ذلك لم يترجم عملياً.

تشاد

تتشابك الارتباطات القبلية بين السودان وتشاد اللذين تربطهما حدود ممتدة بطول نحو 1400 كيلومتر، مما جعلها ملاذاً لأكثر من 700 ألف سوداني نزحوا جراء الحرب، وتزداد أهمية الدور التشادي في الحرب بالنظر إلى كونها ملاصقة لإقليم دارفور الذي ينتمي له قائد “الدعم السريع”.

ولم تتوقف اتهامات الحكومة السودانية للسلطات التشادية بالانحياز لـ”الدعم السريع” على مدى عامين من الحرب، وترجمت ذلك إلى شكوى رسمية قدمتها لدى الاتحاد الأفريقي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، اتهمتها فيها بتقديم دعم لوجيستي وعسكري بما يشمل أسلحة وذخائر ومرتزقة عبر الحدود، لكن نجامينا نفت هذه الاتهامات مراراً، مؤكدة أنها ليس لديها مصلحة في تأجيج الحرب في السودان، واعتبر عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا، مطارات تشاد أهدافاً مشروعة، وهو ما اعتبرته الخارجية التشادية “إعلان حرب” وذلك في بيان أصدرته الشهر الماضي.

إثيوبيا

اختار حميدتي أديس أبابا لتكون أول وجهة خارجية بعد الحرب في ديسمبر 2023، فيما كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أول رئيس أجنبي يزور المقر الموقت لحكومة السودان في بورتسودان، في يوليو 2024، بما يشير إلى تباين مواقف إثيوبيا تجاه الحرب في جارها الشرقي.

وعلى رغم عدم إعلانها موقفاً رسمياً بالانحياز لأي من طرفي الصراع، لكن كثيراً من المواقف الإثيوبية اعتبرت دعماً سياسياً لـ”الدعم السريع”، بدءاً من حديث آبي أحمد في قمة “إيغاد” في يوليو 2023 حول معاناة السودان “فراغاً في القيادة”، ثم استضافة حميدتي في نهاية ذلك العام، إضافة إلى أن أديس أبابا كانت مسرحاً لتوقيع اتفاق بين “الدعم السريع” وتنسيقية “تقدم” المعارضة للحكومة في يناير 2024.

وعمل رئيس الوزراء الإثيوبي على التوسط لترتيب لقاء بين البرهان وحميدتي بناء على تكليف من منظمة “إيغاد”، لكن تلك الترتيبات لم تسفر عن شيء.

كينيا

على رغم عدم وجود حدود مشتركة بين كينيا والسودان، فإن نيروبي قابلت اتهامات متكررة بدعم قوات “الدعم السريع”، فمنذ الأسابيع الأولى للحرب دعا الرئيس الكيني ويليام روتو إلى نشر قوات أفريقية لحماية المدنيين، ما اعتبرته الحكومة السودانية محاولة لتدويل الأزمة، ووصف الفريق ياسر العطا الرئيس الكيني بـ”المرتزق”، كذلك رفض المجلس السيادي تدخل منظمة “إيغاد” في جهود الوساطة، متهماً كينيا بدعم قوات “الدعم السريع”، فيما نفت نيروبي تلك الاتهامات مؤكدة التزامها الحياد، لكن مؤشرات الانحياز تعززت باستقبال نيروبي حميدتي في يناير 2024، مما قوبل بغضب من جانب الحكومة السودانية.

وفي فبراير الماضي استضافت نيروبي توقيع ما سمي بـ”الميثاق التأسيسي” بين قوات “الدعم السريع” وقوى سياسية، في محاولة لتشكيل حكومة سودانية موازية، وهي الخطوة التي اعتبرتها الحكومة السودانية انحيازاً واضحاً لـ”الدعم السريع”، وردت بسحب سفيرها من نيروبي وحظر دخول المنتجات الكينية، فيما اعتبرت كينيا استضافتها التوقيع بأنه في إطار جهود التوصل إلى حل سياسي في السودان.

كذلك اتهم الجيش السوداني كينيا بدعم قوات “الدعم السريع” عسكرياً، بعدما أعلن الاستيلاء على ذخائر ومعدات عسكرية مصنوعة في كينيا بحوزة قوات “الدعم السريع” في الخرطوم، معتبراً ذلك دليلاً على دعم كيني عسكري وسياسي.

جنوب السودان

سعت جوبا إلى إنهاء الحرب على حدودها الشمالية من خلال لعب دور الوسيط سواء عبر منظمة الـ”إيغاد” أو بصورة ثنائية من خلال التواصل مع كل من البرهان وحميدتي في الأسابيع الأولى للحرب، فيما لم تسلم جنوب السودان من الاتهامات بمساندة “الدعم السريع”، من خلال أطول حدود للسودان مع جيرانها، التي تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر، لكن وزير الخارجية الجنوب سوداني جيمس بيتيا مورغان رد في نوفمبر 2023 على تقارير إعلامية زعمت مشاركة مقاتلين جنوبيين إلى جانب قوات “الدعم السريع”، مؤكداً أن جوبا لا تدعم أي طرف وتركز على الوساطة.

وتكررت اتهامات بورتسودان لجوبا على لسان الفريق ياسر العطا، الذي قال في يناير الماضي إن 65 في المئة من قوات “الدعم السريع” من مواطني دولة جنوب السودان، وهي التهم التي نفتها وزارة الخارجية الجنوب سودانية، كما عاود العطا في مارس الماضي اعتبار مناطق في جنوب السودان أهدافاً مشروعة لهجمات الجيش السوداني، وردت جوبا بتأكيد أنها ستدافع عن سيادتها.

الولايات المتحدة

لعبت الولايات المتحدة دوراً كبيراً في دفع طرفي الصراع السوداني إلى التسوية، منذ مشاركتها السعودية في رعاية مفاوضات جدة في مايو 2023، ثم تعيين إدارة الرئيس جو بايدن توم بيريلو مبعوثاً خاصاً للسودان في فبراير 2024، الذي قاد جهوداً دبلوماسية لعقد مفاوضات بين الجانبين، ونجح في جمع كثير من الدول ذات الصلة بالأزمة السودانية في محادثات عقدت في جنيف في أغسطس من العام نفسه لبحث سبل زيادة إيصال المساعدات الإنسانية، وإيجاد آلية مراقبة تضمن تطبيق أي اتفاق مستقبلي، لكن الحكومة السودانية رفضت الانخراط فيها بسبب ما سمته بعدم تنفيذ إعلان جدة.

وفرضت واشنطن عقوبات على كل من قائد الجيش البرهان وقائد “الدعم السريع” حميدتي في مطلع العام الجاري، بسبب تنفيذ هجمات على المدنيين، وذلك بعد سلسلة من العقوبات على شركات وقادة آخرين تابعين للجهتين للحد من قدرتهما على القتال، كذلك اتهمت الولايات المتحدة “الدعم السريع” في ديسمبر 2023 بارتكاب تطهير عرقي في دارفور.

تركيا

عملت تركيا على لعب دور دبلوماسي للوساطة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، ففي مايو 2023 عرض الرئيس رجب طيب أردوغان استضافة مفاوضات مباشرة بين الجانبين، كذلك قبلت الحكومة السودانية في مارس 2024 عرضاً للوساطة من جانب ليبيا وتركيا، وفي ديسمبر من العام نفسه عرض أردوغان الوساطة بين الحكومة السودانية والإمارات، لكن كل تلك الجهود لم تترجم إلى نتائج عملية.

وذكرت تقارير صحافية غربية أن هناك مؤشرات إلى استخدام الجيش السوداني مسيرات تركية في المعارك، لكن لم تصدر تصريحات رسمية في شأن دعم عسكري تركي للحكومة السودانية.

إيران

بعد أقل من ستة أشهر على اندلاع الحرب، أعلنت الحكومة السودانية استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعد قطيعة استمرت نحو ثمانية أعوام، مما عزز من مصداقية تقارير نشرتها وكالة “رويترز” حول تزويد طهران الجيش السوداني بمسيرات قتالية، كذلك ذكرت تقارير إعلامية أميركية أن إيران ضغطت على بورتسودان للسماح بإقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، وأعاد البلدان فتح سفارتيهما العام الماضي، ووصف السفير السوداني في طهران، عبدالعزيز حسن صالح، إيران بـ”الحليف الدائم”.

روسيا

لم تنفصل روسيا عن الأزمة السودانية في الجانبين السياسي والعسكري، فبينما أكدت موسكو رسمياً دعمها وحدة وسيادة السودان وضرورة حل الأزمة داخلياً مع دعم “المؤسسات الشرعية”، خرجت أنباء عن دعم قوات “فاغنر” “الدعم السريع”، بينما نفت المجموعة العسكرية مشاركتها في الصراع.

وفي نوفمبر 2024 استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار بريطاني يدعو إلى وقف إطلاق النار، معتبرة أنه يتدخل في الشؤون السودانية ولا يعكس رؤية متوازنة، كما صرح نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي، في مطلع أبريل الجاري، أن موسكو تدعم الحكومة السودانية و”تعتقد أن الوضع في السودان يتجه نحو الاتجاه الصحيح عسكرياً”، وذلك مع تقدم الجيش السوداني بمواجهة “الدعم السريع”.

اندبندنت عربية