طالبت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 12 ألف إلى 210 آلاف جنيه، وزيادة العلاوات الثابتة بما يغطي ما لا يقل عن 50 إلى 60% من تكلفة المعيشة الشهرية، وصرف المرتبات شهريا لجميع العاملين بحد أقصى اليوم الخامس من كل شهر، بجانب جدولة المتأخرات من المرتبات والمستحقات المالية.
وكشفت في بيان، عن إعدادها دراسة لتكلقة المعيشة والحد الأدنى للأجور في دول الإقليم وحد الفقر العالمي، مهددة بالمضي قدما في تصعيد الضغط على السلطات المعنية من أجل انتزاع الحقوق المشروعة، ووضع حد للمعاناة اليومية التي يعيشها العاملين وعائلاتهم – على حد وصفها.