بيئة خصبة للتجارة.. ما تأثير تدفق الأسلحة في الصراع السوداني؟

مصدر الصورة

إن تدفق الأسلحة يُعد أحد العوامل الرئيسية التي تُفاقم النزاعات المسلحة، إذ يسهم في إطالة أمد الحروب، وتصعيد العنف، وعرقلة جهود السلام. ويشهد السودان، منذ عقود، صراعات متداخلة بين القوات الحكومية والمليشيات المسلحة والجماعات المتمردة، مما جعله بيئة خصبة لتجارة الأسلحة غير المشروعة. ومع اندلاع الصراع الحالي في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تزايد تدفق الأسلحة بشكل كبير، مما أدى إلى تعقيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد.

كيف يؤثر تدفق الأسلحة على الصراعات؟

يشير مصطلح “تدفق الأسلحة” إلى حركة ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من مصادرها إلى الجهات المستقبلة، سواء كانت دولًا أو جماعات مسلحة أو أفرادًا. يمكن أن يتم هذا التدفق عبر قنوات شرعية، مثل الصفقات العسكرية الرسمية بين الدول، أو عبر قنوات غير شرعية، مثل التهريب والتجارة غير القانونية. في سياق الصراعات، يلعب تدفق الأسلحة دورًا حاسمًا في تحديد مسار النزاعات ومآلاتها.

زيادة توفر الأسلحة تؤدي إلى تصعيد العنف، حيث تتمكن الأطراف المتنازعة من شن هجمات أكثر دموية وفعالية. كما يسهم تدفق الأسلحة في إطالة أمد الصراعات، حيث يتيح للأطراف المتحاربة الاستمرار في القتال لفترات أطول، مما يعقد جهود التوصل إلى حلول سلمية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي انتشار الأسلحة إلى زيادة معاناة المدنيين، حيث ترتفع معدلات العنف ضدهم، وتزداد حالات النزوح واللجوء، وتتفاقم الأزمات الإنسانية.

ما مصادر الأسلحة في السودان؟

تتعدد مصادر الأسلحة في السودان، وتشمل:

ـ الأسلحة المستوردة عبر القنوات الرسمية: تستورد الحكومة السودانية الأسلحة من دول مختلفة لتعزيز قدراتها العسكرية. وقد أشارت تقارير إلى أن دولًا مثل الصين، وروسيا، وصربيا، قد زودت السودان بالأسلحة، مما ساهم في تأجيج النزاع المستمر.

ـ الأسلحة المهربة: تُهرَّب الأسلحة إلى السودان عبر حدوده الطويلة مع دول الجوار، مثل ليبيا وتشاد، حيث تنشط شبكات التهريب مستفيدة من ضعف الرقابة الحدودية. وقد أشارت تقارير إلى أن إغلاق الحدود بين تشاد والسودان لم يحل دون تزايد نشاط تهريب السلاح إلى السودان عبر ليبيا وتشاد.

ـ السوق السوداء: تُباع الأسلحة في الأسواق السوداء داخل السودان، حيث يمكن للأفراد والجماعات المسلحة الحصول على مختلف أنواع الأسلحة والذخائر. ويلف مراقبون وخبراء إلى أن تجارة الأسلحة غير المشروعة تسهم في استمرار النزاعات المسلحة وتفاقم الأزمات الإنسانية.

ـ المساعدات الخارجية للجماعات المسلحة: تحصل بعض الجماعات المسلحة في السودان على دعم عسكري من دول أو جهات خارجية تسعى لتحقيق مصالحها في المنطقة. وقد كشفت تقارير عن تورط شركات دولية في تهريب الأسلحة إلى الجيش السوداني، مما ساهم في تأجيج الحرب الأهلية في البلاد.

ما التأثيرات الإقليمية والدولية على تدفق الأسلحة؟

إن تدفق الأسلحة إلى السودان يٌعتبر جزءًا من شبكة معقدة من المصالح الإقليمية والدولية، حيث يتأثر هذا التدفق بتفاعلات القوى العالمية والإقليمية، التي تسعى كل منها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي. فالصراع المستمر في السودان لا يدور بمعزل عن السياق الأوسع للسياسة الدولية والإقليمية، حيث تتدخل عدة أطراف بطرق مباشرة وغير مباشرة في دعم الفصائل المتحاربة، مما يسهم في تصعيد النزاع وتعقيد جهود إحلال السلام. وقد كشفت تقارير حديثة عن تورط دول وجهات متعددة في توريد الأسلحة إلى أطراف النزاع السوداني، مما يعكس حجم التنافس الدولي والإقليمي داخل هذه الأزمة.

إقليميًا، تعد الدول المجاورة للسودان، مثل تشاد، ليبيا، إثيوبيا، وجنوب السودان، لاعبًا أساسيًا في تدفق الأسلحة، حيث تتيح الحدود الطويلة وغير المحكمة بين السودان وهذه الدول بيئة خصبة لتهريب الأسلحة، سواء عبر شبكات التهريب غير المشروعة أو من خلال دعم بعض الحكومات لأطراف النزاع السوداني بما يخدم مصالحها السياسية والأمنية. على سبيل المثال، تستفيد جماعات مسلحة من تجارة السلاح في ليبيا، حيث تُستخدم ليبيا كمصدر رئيسي للأسلحة المهربة إلى السودان، مستفيدة من الفوضى الأمنية وضعف الرقابة على السلاح هناك. كما أن تشاد، رغم إعلانها إغلاق الحدود مع السودان في أبريل 2023، لا تزال تعاني من تسلل شحنات الأسلحة غير المشروعة إلى الداخل السوداني عبر طرق التهريب الصحراوية، الأمر الذي يسهم في تأجيج القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

أما على المستوى الدولي، فتلعب القوى الكبرى دورًا بارزًا في دعم بعض أطراف النزاع بالسلاح، سواء بشكل مباشر من خلال بيع الأسلحة إلى الحكومة السودانية أو بشكل غير مباشر عبر شركات خاصة تعمل في تجارة الأسلحة. فالصين وروسيا، على سبيل المثال، لطالما زودتا السودان بالسلاح في العقود الماضية، وذلك في إطار استراتيجياتهما لتعزيز النفوذ العسكري والاقتصادي في أفريقيا. وفي الوقت ذاته، فإن تركيا، التي تسعى لتعزيز تواجدها في القارة، ارتبط اسمها بعدة تقارير تفيد بتوريد أسلحة إلى قوات الدعم السريع، إما عبر شحنات مباشرة أو عبر وسطاء في المنطقة.

وبالرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى السودان، مثل قرار الأمم المتحدة رقم 1591 الصادر عام 2005 بشأن دارفور، فإن هذه القيود لم تكن فعالة في وقف تدفق الأسلحة، حيث تواصلت عمليات التهريب بوسائل ملتوية، وبمساعدة دول وشبكات تهريب عالمية. كما أن بعض القوى الدولية، رغم تصريحاتها العلنية الداعمة لوقف النزاع في السودان، إلا أنها تواصل تقديم الدعم السياسي والعسكري غير المباشر لفصائل سودانية تخدم مصالحها في المنطقة.

ما أثر تدفق الأسلحة على الصراع؟

يؤدي تدفق الأسلحة إلى السودان إلى تفاقم الصراع القائم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما يعزز قدرتهما على مواصلة القتال لفترات طويلة، ويحول دون التوصل إلى حلول سياسية قابلة للتطبيق. فكلما ازدادت كميات الأسلحة المتاحة لأطراف النزاع، زادت حدة المواجهات العسكرية، واتسعت رقعة العنف، مما ينعكس بشكل كارثي على الوضع الأمني والإنساني في البلاد. كما أن سهولة الحصول على الأسلحة من الأسواق السوداء وشبكات التهريب تجعل المليشيات والجماعات المسلحة أكثر قدرة على تحدي السلطة المركزية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويجعل وقف إطلاق النار أكثر صعوبة.

انتشار الأسلحة على نطاق واسع يسهم في تعزيز قوة الفصائل المسلحة غير النظامية، حيث يؤدي إلى ارتفاع عدد الجماعات المقاتلة التي تنخرط في النزاع، سواء كأطراف رئيسية أو كقوات مرتزقة تستغل الفوضى لتحقيق مكاسب ميدانية واقتصادية. فالميليشيات التي تحصل على أسلحة متطورة تصبح أكثر جرأة في مواجهة الجيش النظامي، مما يؤدي إلى تفتيت السلطة العسكرية التقليدية وإضعاف قدرة الدولة على فرض سيادتها. كما أن وفرة الأسلحة تؤدي إلى ظهور جماعات مسلحة جديدة، بعضها يتشكل على أسس قبلية أو أيديولوجية، مما يعقد النزاع ويجعله أكثر تشابكًا وصعوبة في الحرب.

بدون شك إن تدفق الأسلحة يٌعرقل جهود السلام والمصالحة، حيث يدفع الأطراف المتحاربة إلى تبني نهج عسكري بدلاً من اللجوء إلى المفاوضات. فعندما تكون الفصائل المتحاربة قادرة على تأمين الإمدادات العسكرية بسهولة، فإنها ترى أن الحل العسكري أكثر جدوى من الحوار السياسي، مما يجعل المبادرات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار غير فعالة. أن استمرار القتال يجعل من الصعب بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة، إذ يؤدي إلى تراكم الأحقاد وتعميق الانقسامات بين المجتمعات المحلية، مما يزيد من صعوبة تحقيق مصالحة وطنية حقيقية. أمن دولي ـ استهداف واشنطن لجماعة الحوثي، الأسباب والتداعيات

تقييم وقراءة مستقبلية

– إن تدفق الأسلحة إلى السودان لا يؤثر فقط على الصراع الداخلي، بل يمتد تأثيره إلى دول الجوار، حيث تزداد مخاطر تهريب الأسلحة إلى مناطق أخرى تشهد اضطرابات أمنية، مثل تشاد وإفريقيا الوسطى وليبيا، مما يعزز حالة عدم الاستقرار في الإقليم بأكمله. وهذا يجعل من الضروري على المجتمع الدولي التعامل مع هذه الأزمة من منظور شامل، يشمل فرض رقابة صارمة على تجارة السلاح، وتعزيز التعاون بين الدول المجاورة للسودان لمنع تهريب الأسلحة، إلى جانب دعم المبادرات السياسية الهادفة إلى إنهاء النزاع عبر تسوية سلمية مستدامة.

– إن استمرار تدفق الأسلحة إلى السودان يؤدي إلى تزايد عمليات النهب والسلب، إذ تعتمد بعض المجموعات المسلحة على العنف المسلح لتمويل عملياتها، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية. ويؤدي وجود الأسلحة بيد الجماعات غير النظامية إلى تصعيد الهجمات على المدنيين، وتكرار عمليات التهجير القسري، حيث تصبح المجتمعات المحلية أهدافًا للصراعات المسلحة بين الفصائل المتناحرة. كما أن استمرار القتال يؤثر على البنية التحتية للبلاد، حيث تتعرض المدن والمرافق الحيوية، مثل المستشفيات والمدارس، إلى الدمار، مما يزيد من معاناة السكان ويؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية.

– يعكس استمرار تدفق الأسلحة إلى السودان مدى التداخل بين العوامل المحلية والإقليمية والدولية في تأجيج النزاع، مما يجعل مساعي السلام أكثر تعقيدًا، إذ إن استمرار الدعم العسكري للأطراف المتحاربة يمنحها القدرة على مواصلة القتال بدلاً من اللجوء إلى طاولة المفاوضات.

– تبدو السيناريوهات المستقبلية قاتمة إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لاحتواء الأزمة. فمن المرجح أن يؤدي استمرار النزاع المسلح إلى مزيد من التشرذم داخل الدولة السودانية، حيث قد تتوسع دائرة العنف لتشمل مزيدًا من الفصائل المسلحة، مما يجعل الصراع أكثر تعقيدًا وأقل قابلية للحل. كما أن تفكك الهياكل الأمنية في السودان نتيجة استمرار الحرب سيؤدي إلى تزايد نفوذ الجماعات الإجرامية والإرهابية، التي قد تستغل حالة الفوضى للتمدد داخل البلاد واستخدامها كنقطة انطلاق لعملياتها في الإقليم، مما يزيد من المخاطر الأمنية في منطقة القرن الأفريقي ككل.

– إن أي جهد دولي حقيقي لحل الأزمة السودانية لا بد أن يشمل ضبط ومراقبة مصادر السلاح، وفرض عقوبات أكثر صرامة على الجهات التي تزود الأطراف المتحاربة بالأسلحة، إلى جانب تعزيز الدور الإقليمي والدولي في وقف التهريب، وضمان التزام الدول المجاورة للسودان بعدم السماح باستخدام أراضيها كممرات لنقل السلاح.

– يمكن أن يشهد السودان تحولات إيجابية إذا تمكن المجتمع الدولي والإقليمي من فرض حلول جذرية لوقف تدفق الأسلحة، وفرض ضغوط حقيقية على الأطراف المتحاربة للقبول بتسوية سياسية. فالتوصل إلى اتفاق مدعوم دوليًا لوقف القتال، وفرض عقوبات صارمة على الجهات التي تزود الأطراف المتنازعة بالسلاح، قد يسهمان في إعادة توجيه المسار نحو المصالحة وإعادة الإعمار.

– بات ضروري تعزيز دور الاتحاد الإفريقي والهيئات الإقليمية، مثل “الإيغاد”، في حل النزاع عبر مفاوضات شاملة قد يساعد في بناء حلول مستدامة، تحظى بقبول مختلف الأطراف. لكن نجاح أي جهود للسلام يتوقف على مدى قدرة السودان على بناء مؤسسات قوية قادرة على ضبط الأمن وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة، إلى جانب دعم برامج المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية، التي يمكن أن تعيد الاستقرار تدريجيًا إلى البلاد.