مجلس الأمن يعبر عن قلقه من توقيع ميثاق لإنشاء حكومة موازية بالسودان

مصدر الصورة

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حكم موازية في السودان، مؤكداً التزام أعضائه القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الأمن: “يُعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حكم موازية في السودان، ويؤكدون أن هذه الأعمال تنطوي على خطر تفاقم الصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتدهور الوضع الإنساني المتردي بالفعل”.

وأضاف البيان أن “أعضاء المجلس يجددون التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية، مع التأكيد على أن أي خطوات أحادية الجانب تقوض هذه المبادئ تهدد الاستقرار في كل من السودان والمنطقة الأوسع”.

ودعا مجلس الأمن أطراف النزاع في السودان إلى السعي لوقف فوري للأعمال العدائية والانخراط بحسن نية في حوار سياسي وجهود دبلوماسية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، مرحبين بدعوة الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة إلى الإعلان بشكل عاجل عن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.

وبحسب ذات المصدر، “جدد أعضاء المجلس الدعوة لجميع الأطراف للامتثال لالتزاماتهم المبينة في إعلان جدة، وشددوا على أهمية حوار وطني حقيقي وشامل وشفاف يؤدي إلى حكومة وطنية منتخبة حرة ونزيهة وديمقراطية، في أعقاب فترة انتقالية بقيادة مدنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، بما يتفق تماماً مع مبادئ الوطنية”.

كما حث أعضاء مجلس الأمن “جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وفي السياق ذاته، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، رمطان لعمامرة، لاستخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف، بما يؤدي إلى حل مستدام للصراع من خلال الحوار.

كان مستشار قائد قوات “الدعم السريع” في السودان، الباشا طبيق، أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، توقيع “دستور السودان الجديد”، ووصفه بأنه “يعتبر ميلاداً جديداً لتأسيس الدولة السودانية الجديدة وتشكيل حكومة السلام”.