تصاعد جرائم السطو المسلح في أم درمان ودعوات بين المواطنين لحمل السلاح

مصدر الصورة

شكا مواطنون في مدينة أم درمان من عمليات نهب وسرقات متواصلة ليلا ونهارا على يد لصوص وجنود في القوات النظامية رغم وقوع المدينة تحت سيطرة الجيش السوداني، وأكدت لجان المقاومة تفاقم المشكلة وانتشار عمليات النهب في الشوارع نهارا دون اي تدخل من سلطات المدينة التي تعج بالقوات المختلف التابعة لحكومة الأمر الواقع.

وكشف مواطنون في المدينة ان تعرضهم لعمليات سلب ونهب من اشخاص يحملون اسلحة وبعضهم يرتدي الازياء العسكرية نهارا في الشوارع، وأضاف آخرون ان الشرطة اقسام الشرطة تتجاهل شكاويهم المتكررة، الامر الذي يجعلهم في حمل السلاح لحماية انفسهم.

وقالت لجان مقاومة منطقة كرري في بيان أمس السبت، إن مدينة أمدرمان تعيش أوضاعًا أمنية متدهورة منذ اندلاع الحرب، حيث تفككت المنظومة الشرطية، وغابت أجهزة إنفاذ القانون عن القيام بدورها في حماية المواطنين. مبينة انه مع استمرار حالة الانفلات، تفشت جرائم السرقة المسلحة، السطو على المنازل، والاعتداءات في وضح النهار دون أي تدخل يُذكر من الجهات المختصة.

وأضافت انه في ظل هذا الفراغ الأمني، أصبحت الأحياء هدفًا مفتوحًا للعصابات، حيث يتم تنفيذ عمليات نهب منظمة، وتهديد السكان تحت السلاح، دون أي تحرك من الشرطة، التي يفترض أن تكون في الصف الأول لحماية المجتمع.

واشارت الى انه مع تكرار الحوادث، يفقد المواطنون الثقة في الجهات العدلية، إذ لم تعد أقسام الشرطة سوى مكاتب لتسجيل البلاغات دون متابعة أو تحقيق فعلي.

وشددت اللجان ان على الجهات الأمنية، “إن كانت لا تزال قائمة، بتوضيح موقفها من هذه الفوضى المستمرة. إن كان هناك عجز في الإمكانيات، فليكن هناك شفافية في طرح ذلك، بدلاً من هذا الغياب غير المبرر. كما ندعو جميع المؤسسات الشرطية والعسكرية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية تجاه المواطنين، وإعادة تفعيل دورها لحماية الأرواح والممتلكات”.

وحذرت المقاومة من ان استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار كامل للنسيج الاجتماعي، حيث قد يلجأ المواطنون إلى حلول فردية لحماية أنفسهم، مما يهدد بمزيد من الفوضى والعنف. مؤكدة ان المسؤولية الآن تقع على الجهات المختصة، فإما أن تتحرك وتتحمل دورها، أو تعلن صراحة عدم قدرتها، ليعرف المواطن أين يقف.