ترحيل ما لا يقل عن 800 لاجئ سوداني من مصر خلال 3 أشهر

مصدر الصورة

أعربت منظمة اللاجئين الدولية عن قلقها إزاء تدهور الظروف التي يواجهها اللاجئون السودانيون في مصر، وحثت على التدخل الدولي الفوري لحماية حقوقهم.

ويأتي البيان في أعقاب نشر تقرير يوضح بالتفصيل التحديات التي يواجهها اللاجئون السودانيون، وخاصة في ضوء قانون اللجوء الجديد في مصر.

ويشير تقرير منظمة اللاجئين الدولية، “لا يوجد نموذج للجوء”، إلى تزايد خطر الترحيل، وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية، وعدم اليقين القانوني الذي يعرض سلامة اللاجئين السودانيين في مصر للخطر.

وأثار إقرار قانون اللجوء الجديد في مصر في ديسمبر 2024 مخاوف بين منظمات حقوق الإنسان. يتضمن القانون أحكامًا غامضة تتعلق بالأمن القومي تسمح للسلطات بإلغاء وضع اللاجئ وتجريم أولئك الذين يُعتبر أنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

وقد تم تمرير القانون دون التشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو منظمات المجتمع المدني، مما أدى إلى مزيد من الحد من الحماية لطالبي اللجوء.

ويوثق تقرير منظمة اللاجئين الدولية العديد من حالات حرمان اللاجئين السودانيين من الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل.

كما تم إغلاق المدارس التي تخدم الأطفال السودانيين، وكثيراً ما ترفض المستشفيات العلاج، وتظل متطلبات تصريح العمل شبه مستحيلة بالنسبة للاجئين. وتواجه المنظمات التي يقودها اللاجئون، والتي لعبت دوراً حاسماً في تقديم المساعدة، الآن قيوداً إضافية بموجب قانون اللجوء الجديد.

ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية الاعتقال التعسفي الواسع النطاق والإعادة القسرية للاجئين السودانيين من قبل السلطات المصرية.

وسجلت المنظمة حالات متعددة لرجال ونساء وأطفال سودانيين محتجزين في مرافق احتجاز مكتظة وغير صحية قبل إعادتهم قسراً إلى السودان دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وفي الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 وحدهما، تم ترحيل ما لا يقل عن 800 لاجئ سوداني من مصر دون السماح لهم بتقديم طلب اللجوء.

وبموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي وقعت عليها مصر، يحظر مبدأ عدم الإعادة القسرية إعادة اللاجئين إلى بلد يواجهون فيه الاضطهاد.

كما ساهم الوضع الجيوسياسي الأوسع في السودان في تفاقم الأزمة الإنسانية. فقد فشلت جهود الوساطة مرارًا وتكرارًا حيث رفض قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف عنفهم.

ويستمر تصعيد القتال في الخرطوم ودارفور، مع الإبلاغ عن فظائع جماعية، بما في ذلك عمليات قتل بدوافع عرقية في غرب دارفور. في مارس 2024، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى وقف فوري للعنف في السودان.

ومع ذلك، انهارت المفاوضات غير المباشرة اللاحقة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بسرعة حيث لم يكن أي من الجانبين على استعداد للتنازل.

لذلك، تدعو منظمة اللاجئين الدولية إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة تحث الدول المانحة الرئيسية على الضغط على مصر لمراجعة سياسات اللجوء الخاصة بها.

ويوصي التقرير بأن توقف مصر عمليات ترحيل اللاجئين السودانيين، وإعادة فتح المدارس المجتمعية، ومنح طالبي اللجوء السودانيين تصاريح عمل. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع المفوضية على اتخاذ موقف أقوى ضد سياسات مصر التقييدية والمطالبة بالوصول إلى مرافق الاحتجاز لمراقبة معاملة اللاجئين السودانيين.

وحذرت منظمة اللاجئين الدولية من أن الإطار الجديد الذي وضعته مصر بشأن اللجوء قد يشكل سابقة خطيرة، إذ يعمل على تقويض المعايير الدولية لحماية اللاجئين وتفاقم الأزمة الإنسانية بالنسبة لأولئك الفارين من الحرب في السودان.