خبراء: التعديلات الجديدة على الوثيقة الدستورية تفتقر للشرعية وخطيرة وتهدد الاستقرار وتقسم السودان

مصدر الصورة

حذر نور الدين بابكر، المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني، من المخاطر التي تنطوي عليها التعديلات التي أجرتها “حكومة بورتسودان” على الوثيقة الدستورية. وأشار إلى أن هذه التعديلات ترتبط بشكل وثيق بالأحداث الجارية في نيروبي، مما يثير القلق من إمكانية تقسيم السودان إلى كيانات متعددة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وفي اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء الذي عُقد يوم الأربعاء، تم الموافقة على تعديل الوثيقة الدستورية، إلا أن تفاصيل هذه التعديلات لم تُعلن بعد، مما يثير تساؤلات حول نوايا الحكومة ومدى تأثير هذه التغييرات على مستقبل السودان.

وأكد نور الدين بابكر أن أولويات الشعب السوداني في هذه المرحلة لا تتعلق بتشكيل حكومة تعتمد على المحاصصات وتقسيم السلطة والثروة، بل تركز على إنهاء النزاع المسلح وتخفيف معاناة المواطنين. وأوضح أن الهدف الرئيسي للسودانيين هو حماية أرواحهم، وإعادة النازحين واللاجئين، سواء داخل البلاد أو خارجها، بالإضافة إلى ضرورة توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

واعتبر نور الدين هذه الخطوة محاولة لتبرير حكومة بور تسودان وسعيًا لإرضاء الأطراف المتنازعة حول السلطة في الوقت الراهن. وأوضح أن هذه الخطوة تحمل مخاطر كبيرة، نظرًا لارتباطها بالاجتماعات الجارية حاليًا في نيروبي التي تهدف إلى تشكيل حكومة موازية تنافس الحكومة الشرعية في بور تسودان.

وتُعقد حالياً في نيروبي اجتماعات بين مجموعة من القوى السياسية والعسكرية والمدنية، ومن أبرزها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية (الحلو) والجبهة الثورية. ذكر نور الدين بابكر أن هذه الخطوة تمثل سيناريو يضر بمستقبل السودان وقد تؤدي إلى تقسيم البلاد.

وحذر من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى نشوء دولتين متصارعتين، داعياً الأطراف المختلفة إلى ضرورة اللجوء إلى صوت العقل والتركيز على القضية الأساسية المتمثلة في وقف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية. وأشار إلى أن السودانيين الآن غير مهتمين بما يجري من محاولات لتثبيت السلطة في يد العسكريين.

وأوضح نور الدين أن جميع المواد التي تم تسريبها من الوثيقة الدستورية تدعو إلى استيلاء الجيش على السلطة بشكل كامل، وعسكرة الحياة السياسية والمدنية في البلاد، مما يشكل تهديدًا لمستقبل السودان وفقًا لقوله.

وشملت التعديلات على الوثيقة الدستورية زيادة عدد ممثلي الجيش في مجلس السيادة إلى 6 أعضاء بدلاً من 4، وتعيين رئيس مجلس السيادة من قبل قادة الجيش، بالإضافة إلى حذف عبارتي “الحرية والتغيير” و”الدعم السريع”.

وأشار نور الدين بابكر أيضًا إلى أن هذه الخطوة تعكس عدم تقدير للأزمة والكارثة الإنسانية الضخمة التي يعاني منها الملايين من السودانيين سواء في الداخل أو الخارج.

وصرح الخبير القانوني معز حضرة أن التعديلات التي تم اعتمادها على الوثيقة الدستورية يوم الأربعاء تعتبر غير شرعية وباطلة، حيث تفتقر إلى المشروعية.

وأفاد في مقابلة مع راديو دبنقا أن الوثيقة قد انتهت ولم تعد قائمة منذ انقلاب 25 أكتوبر. وأشار إلى أن الأطراف المعنية في الوثيقة الدستورية، وهي قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، لم تعد موجودة، بالإضافة إلى أن المجلس التشريعي لم يعد قائماً.

ووصف التعديلات بأنها عديمة القيمة لأنها تستند إلى أصل غائب. كما اعتبر ما حدث غير دستوري، مشيرًا إلى أن مناقشة تفاصيل التعديلات ليس لها فائدة لأن الأساس الذي تم الاعتماد عليه غير صحيح.